كتب – إيهاب أحمد:وافقت لجنة الخدمات على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدّلة) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم (استحداث سنة تمهيدية للأطفال في سن الخامسة قبل الالتحاق بمراحل التعليم الإلزامية) ويهدف المقترح لرفع المستوى العلمي والثقافي للطلبة بتهيئتهم للصف الأول الابتدائي. وتقليل نسبة الرسوب في المدارس إضافة إلى زيادة نسبة التوظيف في وزارة التربية والتعليم من خلال توظيف المواطنين البحرينيين المؤهلين في رياض الأطفال ونقل مستوى التعليم في مملكة البحرين إلى مستوى الارتقاء العالمي.من جهتها قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إن تطبيق الاقتراح بقانون سيؤدي إلى أعباء مالية يجب تضمينها في ميزانية مصروفات وزارة التربية والتعليم ضمن الميزانية العامة للدولة؛ لتوفير خدمات التعليم الأساسي لسنة إضافية لكافة الأطفال في المملكة وذلك من تسع سنوات إلى عشر سنوات دراسية، منذ بلوغهم سن الإلزام المقترح، وهو سن الخامسة حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل، بدلا من سن الإلزام الحالي وهو ست سنوات.وقالت وزارة التربية والتعليم إن الموضوع المذكور يحظى باهتمام كبير من الوزارة، والعمل جارٍ على دراسة إمكانية تضمين السلم التعليمي سنة إضافية من قبل لجنة تطوير التعليم والتدريب، بحيث يتم قبول الأطفال في سن الخامسة ضمن مراحل التعليم الأساسي الإلزامي، كما يتم دراسة بدائل توفير هذه الخدمة لكافة الأطفال بالمرحلة المذكورة، واستراتيجيات التنفيذ، ومن ثم فإن الموضوع حتى الآن في طور الدراسة ويرتبط بإمكانات الوزارة المتوفرة.وتنص المادة المقترحة على أن «التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون الخامسة من عمرهم في بداية العام الدراسي، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه، وذلك على مدى عشر سنوات دراسية على الأقل، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور. ويجوز في حالة وجود أماكن بمدارس التعليم الأساسي قبول من تقل أعمارهم عن سن الإلزام وفقاً للقواعد وبالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير».