كتبت- مروة العسيري: قال رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي إن» مشروع قانون المنظمات والمؤسسات المدنية سيدرج على جدول أعمال جلسات الدور المقبل، موضحاً أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً، في ظل تفاعل غالبية الجمعيات والمنظمات الأهلية مع القانون وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم». وأضاف الماضي أنه» تم دراسة جميع المرئيات التي وصلت لنا وتم الأخذ ببعض الملاحظات التي فعلاً تثري المشروع». وكان مجلس الوزراء، أحال المشروع، لمجلس النواب، منظماً لعمل منظمات المجتمع المدني في القطاع الأهلي، من بينها الجمعيات الشبابية والمؤسسات الأهلية ويؤسس صندوقاً لدعم المنظمات والمؤسسات الأهلية، وأعطى وزارة «التنمية» الحق بمصادرة ما جمع من تبرعات غير قانونية لحساب الصندوق، ومنع القانون المنظمات الأجنبية العمل بشكل متواصل في البحرين لمدة 3 أشهر، ومنح وزارة التنمية الاجتماعية سلطة تشكيل فريق مفتشين ميداني يطلع على وثائق المنظمات ويرصد المخالفات والتجاوزات.ومن أبرز ما تضمنه المشروع المكون من «97» مادة هو إنشاء صندوق يسمى «صندوق دعم المنظمات والمؤسسات الأهلية»، يتبع وزارة التنمية الاجتماعية ويختص بتقديم الإعانات المالية للمنظمات الأهلية.وتتكون إيرادات الصندوق من الاعتمادات المدرجة له في ميزانية الوزارة، وكذلك التبرعات والهبات والإعانات التي تتلقاها الوزارة لحسابه ويقبلها الوزير، وكذلك المبالغ التي يتم جمعها بالمخالفة لأحكام القانون، أو ما يتم توجيهه من أموال المنظمات التي يتم حلها.