السلطة الفلسطينية تعيش أزمة مرجعيات

قال محللون وسياسيون فلسطينيون إن استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله الذي لم يمض على عمله سوى أسبوعين، إنما هي تعبير عن أزمة مرجعيات تعيشها السلطة الفلسطينية، فيما أعلن مسؤول فلسطيني كبير أن رامي الحمد الله قرر العودة عن استقالته إثر لقائه الرئيس محمود عباس. وقال المسؤول رافضاً كشف هويته إن «الحمد الله التقى عباس لمدة ساعتين في مقر الرئاسة في رام الله وإن الحمد الله أبلغ عباس بقراره سحب استقالته». وقدم الحمد الله استقالته أمس الأول إلى الرئيس الفلسطيني. وذكر مكتب الحمدالله أن الاستقالة جاءت «احتجاجاً على تضارب الصلاحيات». وقال أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي «هناك أزمة في مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وبخاصة المرجعيات». وأضاف « استقالة الحمد الله تؤكد وجود هذه الأزمة». وحسب القانون الأساسي فإن المجلس التشريعي الفلسطيني هو من يراقب عمل الحكومة ويمنحها الثقة. إلا أن المجلس التشريعي، وبعد فوز حركة حماس بغالبية مقاعده في العام 2006، لم يمارس دوره الرقابي على أي من الحكومات التي تشكلت، بسبب الخلاف الذي بدأ ين الحركتين منذ الأيام الأولى لعمله. ورفضت أحزاب كانت تشارك في حكومة سلام فياض السابقة الدخول في حكومة الحمد الله، رغم أن غالبية الوزراء هم من الذين عملوا في حكومة فياض. ودعا الصالحي إلى عقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني «وهو أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير، في ظل عدم انعقاد المجلس الوطني»، للبحث في الوضع السياسي العام، ووضع مرجعية لأي حكومة فلسطينية قادمة». وقال الصالحي «بسبب استمرار المرجعيات الرقابية على الحكومة نحن رفضنا الدخول في هذه الحكومة والحكومة التي سبقتها». وأًدى الحمد الله اليمين الدستوري بداية يوليو الجاري، وتم تعيين نائبين له هما الاقتصادي محمد مصطفى والسياسي زياد أبو عمرو. وذكر محللون سياسيون أن رامي الحمد الله لم يكن منذ البداية متحمساً لهذا المنصب، في ظل وجود تداخل في الصلاحيات وغياب المرجعيات. من جانبه، قال المحلل السياسي عبد المجيد سويلم «أعتقد أن الحمد يعرف حدوده تماماً، وهو قبل بهذا المنصب في ظل تعقيدات وتضارب في الصلاحيات مع الرئاسة في ظل غياب التشريعي». وتابع «الحمد الله لم يكن متحمساً، وقبل هذا المنصب بشكل مؤقت، والدليل على ذلك أنه لم يقدم استقالته من رئاسة جامعة» نابلس، شمال الضفة الغربية. وأضاف أن «الوقائع تشير إلى أن هذه الحكومة ماضية لفترة طويلة، وهو لا يستطيع أن يكون رئيس وزراء في ظل التداخل في الصلاحيات، مع رأسين تم تعيينهما مباشرة من مؤسسة الرئاسة، وأحد في المعادلة السياسية وآخر في الاقتصاد». وقال سويلم «بالتالي فإن الحمد الله سيكون رئيساً للوزراء بدون مهمة مباشرة في ظل وجود رأسين». وذكرت صحيفة «القدس العربي» «الأزمة التي دفعت بالدكتور الحمدالله للهروب من رئاسة الوزارة هي بسبب تدخلات وتجاوزات الدكتور محمد مصطفى وزير المالية لرئيسه وأخذ التعليمات من الرئيس عباس نفسه ودون أي اعتبار لرئيس الوزراء». وقال سويلم «أعتقد أن الرجل فضل قطع الطريق، قبل الدخول في تفاصيل تسيء له، خاصة أنه وجد نفسه غير مدعوم من أحد». وذكر أن «هناك من يعتقد أن حكومة الحمد الله لم تكن سوى بروفة لوضع أحد النائبين مكاناً له». وقال مسؤول فلسطيني إن ما أغضب رئيس الوزراء هو «طريقة التعامل معه من قبل نائبيه زياد أبو عمرو ومحمد مصطفى ومحاولتهما الحصول على صلاحيات ليست من اختصاصهما».وتابع «إن ما فجر الموقف هو حصول محمد مصطفى على تفويض من الرئيس عباس بالتوقيع على الاتفاقات مع البنك الدولي، الحمد الله يعتبر أن هذه صلاحيات رئيس الحكومة وكانت كذلك في عهد رئيس الحكومة السابق سلام فياض».وأوضح أن «زياد أبو عمرو يريد تسلم الملف السياسي وهذا ما يعتبره الحمد الله من اختصاص رئيس الوزراء وهو الذي يقرر اللقاءات بين الحكومة والمسؤولين الدوليين».«فرانس برس»