كتب - فاروق ألبي:طالب رجال أعمال بإيلاء المزيد من الاهتمام بالقطاع السياحي في المملكة، مقترحين على الجهات المعنية رصد ميزانية تتراوح بين 50-60 مليون دينار لبناء مدينة ترفيهية عالمية إلى جانب تطوير السواحل العامة.وتوقعوا في تصريح لـ»الوطن»، أن يصل العائد السنوي للقطاع السياحي إلى حوالي 375 مليون دينار، رابطين ذلك بتطوير القطاع إلى جانب تشكيل هيئة سياحية تعني بشؤون القطاع.وبينوا أن القطاع السياحي المحلي بحاجة إلى الدعم والتطوير خاصة في ظل الوضع الحالي للقطاع الذي لا يلبي طموحات المواطنين والسياح، نتيجة لغياب المدن الترفيهية وتردي أوضاع السواحل العامة مثل كورنيش الفاتج وبلاج الجزائر.وأكدو أن الاهتمام بالقطاع، سيؤدي إلى استقطاب 3 ملايين سائح سنوياً، بجانب الارتقاء بمساهمة القطاع في النتاجي المحلي الإجمالي من 4-20% خلال الأعوام الـ10 المقبلة.وأضافوا أن الكثير من دول العالم، كفرنسا، النمسا، تركيا، إسبانيا، أمريكا، تايلند وماليزيا تعتمد على القطاع السياحي بالدرجة الأولى في دعم اقتصادها الوطني.وطالبوا بأهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات السياحية، مؤكدين أن البحرين قادرة على الارتقاء بالقطاع في ظل الاهتمام المباشر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بكافة القضايا التي تتعلق بالاقتصاد المحلي.وقال الخبير في قطاع السياحة أكرم مكناس، إن تطوير قطاع السياحة في البحرين كتطوير السواحل العامة في بلاج الجزائر وكورنيش الفاتح وبناء مدينة سياحية وترفيهية بحاجة إلى مبالغ تصل إلى 50 مليون دينار.وطالب مكناس الحكومة بضرورة رصد هذه الميزانية وتشكيل فريق يمثل مختصين بالسياحة من القطاعين الحكومي والخاص يباشر عملية التطوير السياحي بالمملكة.ولفت إلى أهمية تنفيذ وإقامة مشاريع سياحية خاصة في ظل التطور الملحوظ الذي تشهده دول المنطقة، مبيناً أن تطوير البيئة السياحية العائلية في البحرين سيكون لها الأثر الإيجابي البالغ على الاقتصاد الوطني خاصة وأن السياحة تعد أحد القطاعات الأساسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030. وأوضح مكناس، أن القطاع السياحي يعتبر من القطاعات المهمة، إذ تعتمد العديد من الدول عليه في الناتج القومي، كإسبانيا، فرنسا، النمسا، ألمانيا، ماليزيا، تايلند والولايات المتحدة، إلى جانب تركيا الذي يشكل عائدها من الناتج القومي السنوي 22%، مؤملاً من الحكومة ضرورة الاهتمام بقطاع السياحة للارتقاء به إلى المستويات المأمولة. بدوره أكد رجل الأعمال والاقتصادي عبدالله الكبيسي، أن قطاع السياحة في البحرين ليس بالمستوى المطلوب، داعياً إلى أهمية تشكيل هيئة سياحية مسؤولة عن القطاع السياحي في المملكة تضم ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص.وطالب بضخ مبالغ تتراوح بين 50-60 مليون دينار لإحداث نقلة نوعية وتطويرية بالقطاع السياحي في البحرين والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام..وشدد على أهمية إشراك القطاع الخاص البحريني في تفعيل المشاريع السياحية بالمملكة، من خلال تنفيذ المشاريع التي تتعلق بتنفيذ مدينة ترفيهية وسياحية وتطوير السواحل العامة، خاصة وأن المواطن الذي لا يستطيع السفر بسبب ارتفاع الكلفة لا يجد من القطاع السياحي البحريني ما يلبي طموحاته. وأكد الكبيسي أن المعنيين بالقطاع السياحي في المملكة لم يطورا القطاع بالشكل اللازم والمطلوب، وذلك على مر الأعوام الماضية. وأضاف: «تطوير القطاع السياحي وفق خطة استراتيجية ومدروسة سيساهم في الارتقاء بمعدلات قطاع السياحة بالناتج المحلي إلى 20% خلال الأعوام الـ10 مقارنة مع 4% العام الماضي، وجذب 3 ملايين سائح من مختلف دول العالم سنوياً.من ناحية أخرى قال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري، إن مقومات السياحة في البحرين بعيدة كل البعد عن المستويات المطلوبة للمواطنين. وأوضح أن تطوير القطاع، إلى جانب تطوير السواحل البحرية وبناء مدينة ترفيهية عالمية متكاملة سيساهم بعائد سنوي لا يقل عن 375 مليون دينار، إلى جانب أنه سيرفع مساهمة القطاع في الاقتصاد المحلي من 4% إلى 7% على المدى القريب و12% على المدى البعيد. وبين أن البحرين قادرة على الارتقاء بالقطاع السياحي في ظل الاهتمام المباشر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمختلف القطاعات الداعمة للاقتصاد المحلي.وأكد أن الوضع الحالي للقطاع السياحي لا يمثل حقيقة البحرين التاريخية والثقافية، بدليل عدم وجود أعداد سياح كافية من مختلف دول العالم، مشيراً في ذات الوقت إلى أن أرضية البحرين خصبة تاريخياً وثقافياً، ما يسهل من إقامة المشروعات السياحية العالمية.