القاهرة - (وكالات): جدد الرئيس المصري محمد مرسي أمس دعوته المعارضة إلى الحوار لمحاولة تخفيف التوتر المتزايد في البلاد، في حين طالبه محمد البرادعي أبرز قادة المعارضة بالاستقالة، وذلك قبل نحو أسبوع من التظاهرات التي دعت إليها المعارضة لمطالبة مرسي بالتنحي. وتشهد مصر توتراً وانقساماً حاداً بين معسكر الإسلاميين المؤيد للرئيس مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومعسكر المعارضة. وتدعو حملة معارضة مرسي بعنوان «تمرد» إلى تظاهرة ضد الرئيس المصري أمام القصر الرئاسي في 30 يونيو الجاري بمناسبة الذكرى الأولى لتولي مرسي الحكم، وذلك للمطالبة بتنحيه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقال مرسي في مقابلة مع صحيفة «أخبار اليوم» المصرية المملوكة للدولة «يدي ممدودة للكل، وهذا الحوار مفتوح السقف، وما أسعى إليه هو الحوار المتوازن الذي يحقق أهداف الثورة وطموحات شبابنا وشعبنا». ونشرت المقابلة غداة تظاهرة ضمت أمس الأول في القاهرة عشرات الآلاف من أنصار مرسي في عرض للقوة في مواجهة تجمعات المعارضة. وأضاف مرسي «سأستمر في محاولاتي للتواصل، ويمكن للإسراع بالانتخابات البرلمانية أن يكون سبيلاً لالتفاف الجميع حول طريق واضح متفق عليه لإدارة اختلافاتنا في الرؤى». ورغم تأكيده أن الدعوة للتظاهر يوم 30 يونيو «تعكس مناخ الحريات الذي وهبته لنا ثورة يناير 2011، دعا مرسي إلى «منع من يريدون العودة بنا إلى الوراء إلى عهود الفساد والاستبداد وتزوير الانتخابات ونهب الأموال وإهدار الحريات». ويتهم الإسلاميون وفي مقدمهم جماعة الإخوان المسلمين «فلول» النظام المصري السابق بالوقوف وراء الدعوات إلى التظاهر نهاية الشهر الجاري. لكن المعارضة تصر على أن التظاهرات تشمل كل أطياف المجتمع المصري. وطالب مرسي «القوى الوطنية بأن تتصدى للمخططات الشيطانية لهؤلاء لأنهم لا يريدون لمصر هدوءاً أو استقراراً». في المقابل، طالب محمد البرادعي أحد أبرز قادة المعارضة المصرية مرسي بالاستقالة «من أجل مصر». وقال البرادعي في مؤتمر يهدف لمناقشة مستقبل مصر في مرحلة ما بعد مرسي «من أجل مصر، أطلب من الرئيس محمد مرسي أن يستقيل ليترك المجال لمرحلة جديدة قائمة على أهداف الثورة، الحرية والعدالة الاجتماعية». وأضاف «أطلب من الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين أن يستجيبوا للصرخة التي تنطلق كل يوم في أنحاء مصر». وأوضح البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يرأس حالياً حزب الدستور الليبرالي المعارض أن تظاهرات 30 يونيو تهدف إلى «تصحيح مسار» الثورة التي أسقطت نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير 2011. ويندد خصوم مرسي بسعي حركة الإخوان المسلمين التي ينبثق منها الرئيس، إلى السيطرة على كل مفاصل الحكم والسعي إلى «أسلمة» المجتمع. كما يواجه مرسي اتهامات بالإخفاق في إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها. ويؤكد أنصاره في المقابل أنه يملك شرعية مصدرها صناديق الاقتراع في انتخابات ديمقراطية، مشددين على أنه رئيس شرعي وأول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد. وقال مرسي في المقابلة «لو اختار المصريون غيري في الانتخابات المقبلة سأسهر على تسليمه السلطة طبقاً للدستور والقانون، سأفعل ذلك برضا تام تحقيقاً للديمقراطية»، وذلك في دلالة واضحة على عدم نيته التنحي قبل انقضاء ولايته الرئاسية البالغة 4 أعوام. من جانبها، أعلنت السلطات المصرية في مطار القاهرة اتخاذها إجراءات احترازية قبل التظاهرات المقررة نهاية الشهر. في غضون ذلك، طلبت الجماعة الإسلامية من العضو بالجماعة عادل الخياط الاستقالة من منصبه كمحافظ للأقصر «من أجل مصر» رغم دفاع الرئيس محمد مرسي عن تعيينه.