انطلقت صباح أمس ورشة العمل التي ينظمها ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة تحت عنوان «برنامج عمل الحكومة والتخطيط المالي»، بمشاركة عدد من القياديين بالوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، التي تستمر على مدى خمسة أيام خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو الجاري.وتهدف الورشة إلى إحداث نقلة نوعية ومعرفية لدى المشاركين وذلك بتوضيح أهمية برنامج عمل الحكومة ومكوناته، وآليات المتابعة وكذلك توضح أهمية التنسيق بين الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين وبرنامج عمل الحكومة والموازنة العامة للدولة والخطة، ثم عرض حالات تطبيقية لبرنامج عمل الحكومة في مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية ودولة الكويت.كما تهدف أيضاً إلى توضيح مفهوم التخطيط المالي، باعتبار أن الموازنة العامة أداة رئيسة لتحقيق أهداف وسياسات برنامج عمل الحكومة من ناحية، وتصحيح الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة للدولة وتحويل الموازنة العامة من موازنة استهلاكية إلى موازنة للتنمية المستدامة من ناحية أخرى.واستعرض المستشار في المعهد العربي للتخطيط بالكويت د.حسين صالح، كيفية إعداد برنامج عمل الحكومة، ومكوناته وآليات المتابعة، وأهمية التنسيق بين علاقة الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين وبرنامج عمل الحكومة والخطة والميزانية العامة للدولة.وأكد صالح، أن» التنمية البشرية هي أفضل استثمار، مضيفاً أن الورشة تهدف إلى التركيز في تنمية العنصر البشري، وإحداث نقلة نوعية للمشاركين في التعرف على كيفية إعداد برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة للدولة باعتبارها الأداة الأساسية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة وتنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030».وأشار إلى أن» الورشة تهدف أيضاً إلى تحليل وتقييم الرؤية الاقتصادية، وبرنامج عمل الحكومة، والتعرف على مدى واقعية الأهداف الواردة فيهما، وتنفيذها وتوضيح الأصول العلمية اللازمة لإعداد الرؤية الاقتصادية وبرنامج عمل الحكومة وتوضيح إمكانية وضرورة التنسيق بينهما».وتتناول ورشة العمل، كيفية إعداد برنامج عمل الحكومة والتخطيط المالي في خمسة محاور، أولها:» إعداد برنامج عمل الحكومة ومكوناته، وآليات المتابعة، وتوضيح أهمية التنسيق بين الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين، وبرنامج عمل الحكومة والموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية، ثم دراسـة وتحليل حالات تطبيقية لبرنامج عمل الحكومة في مملكة البحرين، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية».ويتعلق المحور الثاني، بالتخطيط المالي ويشمل: دور رأس المال في التنمية، ميزان الادخار، والاستثمار، جدول المدخلات والمخرجات وتحديد حجم الاستثمارات، ميزان الموارد والاستخدامات، ومبادئ أساسية لإعداد الموازنة العامة للدولة، فيما يركز المحور الثالث على بيان مؤشرات الموازنة العامة للدولة، منها: مؤشرات رصيد الموازنة العامة، مؤشرات الإيرادات العامة، مؤشرات الإنفاق الجاري، مؤشرات الإنفاق الرأسمالي، مؤشر الدعم».ويتناول المحور الرابع، أهداف السياسة المالية، سياسات ترشيد المصروفات العامة، سياسات تنمية الإيرادات العامة، سياسات تمويل عجز الموازنة العامة، سياسات تمويل مشاريع التنمية، الإطار الفكري لعلاج عجز الموازنة، وسياسات صندوق النقد الدولي، أما المحور الخامس للورشة فيركز على سياسات الإصلاح المالي في مملكة البحرين، وتحليل الميزانية العامة للمملكة للسنتين 2011 -2013، والتخطيط المالي باعتباره ضرورة لإصلاح الاختلالات الهيكلية للموازنة العامة للدولة.ومن المقرر أن تناقش الورشة في اليوم الثاني حالات تطبيقية لبرنامج عمل حكومة مملكة البحرين، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية لاستخلاص الدروس المستفادة، فيما تستعرض في اليوم الثالث التخطيط المالي وبيان دور رأس المال في التنمية، وتوضيح مكونات ميزان الادخار والاستثمار، واستخدام جدول المدخلات والمخرجات في تقدير حجم الاستثمارات، وإمكانات الاستفادة من نموذج التوازن العام ودراسة آثار السياسات المالية والضريبية والنقدية على الاقتصاد القومي بصفة عامة وذوي الدخل المحدود بصفة خاصة.كما ستناقش استخدام نموذج «هارود» و»دومار» في تحديد حجم الاستثمار، ثم الاستفادة من تقديرات الموازنة القومية للموارد والاستخدامات في التخطيط المالي لتصحيح الاختلالات الهيكلية بين الإيرادات النفطية وغير النفطية، والاختلالات بين المصروفات الجارية والرأسمالية في الموازنة العامة للدولة.ثم توضيح المؤشرات المالية للتعرف على مدى توافق الإنفاق والإيرادات في الموازنة العامة للدولة مع أهداف وسياسات خطة التنمية، والتأكد من مدى تصحيح الاختلالات الهيكلية في الموازنة بين الإيرادات النفطية وغير النفطية، وبين المصروفات الجارية والرأسمالية، فضلاً عن مؤشرات الدعم المباشر وغير المباشر والمصروفات التحويلية.أما اليوم الرابع، فيتناول السياسات المالية وذلك للتعرف على أهدافها وأدواتها والإجراءات اللازمة لتنفيذ سياسات ترشيد المصروفات وسياسات تنمية الإيرادات وسياسات تمويل عجز الموازنة العامة وسياسات تمويل مشاريع التنمية.وتنفذ الورشة في اليوم الخامس حلقة نقاشية حول سياسات للإصلاح المالي في مملكة البحرين، حيث توضيح السياسات المالية اللازمة لإصلاح الاختلالات المالية في الإيرادات العامة بهدف تنويع هيكل الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة، وإصلاح الاختلالات بين المصروفات الجارية والرأسمالية، والعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة.