كتبت - مروة العسيري:أقر مجلس النواب الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014 بموافقة 23 نائباً، مقابل رفض 7 آخرين، وغياب 10 أعضاء.ورفض الميزانية كل من عبدالحليم مراد، خالد المالود، أسامة مهنا، عيسى القاضي، د.علي أحمد، محمد بوقيس، سمير الخادم.ورغم تأكيد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن «عرض الميزانية فقط للتصويت على قرار مجلس الشورى وليس هناك مجال للتعديل»، إلا أن تصويت 17 نائباً فتح باب التعليق مدة 3 دقائق لكل عضو.وأعرب النائب سمير خادم عن استغرابه من قدرة الشورى على إقناع وزير المالية بتعديل الشرائح رغم محاولة النواب ذلك لأشهر، مشيراً إلى أن المشكلة الأساس هي «عدم التعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالي».ودعا النائب أحمد الساعاتي إلى ضرورة معالجة أوجه القصور والأخطاء مثل تنويع مصادر الدخل والحد من العجز وألا تكون 80% من الإنفاق على الرواتب، فيما قال عادل المعاودة إن هدف النواب من رفض المشروع كان للضغط على الحكومة لتلبية طلبات النواب ورأى أن جلب المصلحة بتمرير الميزانية مقدم على درء المفسدة التي هي حرمان المتقاعدين والمستفيدين من علاوة الغلاء.وأكدت النائب إبتسام هجرس «أن رفضها للميزانية فيما سبق كان بسبب عدم تحقق مطالب المواطنين ولكن بعد مشاورات مجلس الشورى واللجان المشتركة مع الحكومة غيرت رأيها ليستفيد ما يفوق 90 ألفاً من علاوة الغلاء، مؤكدة أن «موضوع الزيادة بنسبة 15% سيواصل النواب العمل عليها حتى بعد إقرار الميزانية». وأكد د.علي أحمد أن «قرار أغلب الكتل في بداية مشروع الميزانية كان أن يتم التدارس لوضع الحد الأدنى من المطالب والتي تمثلت بـ3 مطالب رئيسة وهي زيادة الموظفين في القطاع العام 15%، وتحسين معيشة المتقاعدين، واعتماد علاوة الغلاء بحسب الشرائح التي وعد بها النواب»، مشيراً إلى أن «مطلب الزيادة العامة لم يلب، ومطلب المتقاعدين تم تنفيذ جزء منه».وتابع: «منذ 11 سنة نسمع عن هيكلة الدعم والغاز وغيرها وإلى الآن لم تقدم لنا ولا دراسة واحدة»، مشيراً إلى أن «الشعب مازال يأمل الزيادة في الرواتب». وحث النائب عثمان شريف الجميع على تفهم وضع البحرين والظروف التي تمر بها»، مبيناً «أن حرص مجلس النواب على تحقيق ما هو أفضل للمواطنين». وأضاف أن رفض الميزانية في المرة الأولى جاء بسبب الزيادة التي كنا نطالب بها ولكن بعد النظر في تقارير الجهات المختصة كصندوق البنك الدولي وغيرها فيمكن بكل وضوح تحليل مؤشر اتجاه البحرين الاقتصادي إلى أين متجه»، مشيراً إلى أن «الوضع الحالي يحتم علينا تمرير الميزانية وإفادة أكبر عدد من المواطنين من علاوة الغلاء وزيادة المتقاعدين». وتوقع عيسى القاضي «أنه سيسمع نفس الكلام في عام 2015 بشأن تنويع مصادر الدخل»، مخاطباً وزارة المالية «يجب النظر في هذا الموضوع وولي العهد عندما زار الوزارة أول جملة قالها كانت تتعلق بتنويع مصادر الدخل». وتوافق جواد بوحسين مع زملائه مؤكداً «أن علاوة الغلاء وزيادة المتقاعدين تخدم القطاعين العام والخاص»، مطالباً مجلس النواب بالاستمرار في مراقبة أداء الحكومة في تنفيذ الميزانية». وبرر خالد المالود سبب رفضه للميزانية العامة بأنه كان «صوت الشعب» مشيراً إلى أنه «لو أن الدولة خسرت مالياً لبادرت بفرض الضرائب على المواطنين لاسترداد ما تم خسارته، كون المواطنون مشاركين للحكومة في نهضة البلد».وطالب المالود بإيضاح حول صرف العلاوة فيما إذا كانت مبنية على الراتب الأساسي أو بالعلاوات التي يستلمها الموظف؟، مشيراً إلى أن كل المعلومات متوفرة عند الجهاز المركزي للمعلومات بالتالي لا حاجة للطوابير». وقال عبدالله الدوسري إن «تقارير البنك الدولي والدين العام والمصاريف المتكررة، هي أمور يعيها المختصون في الشأن الاقتصادي والمالي ولكنها تصعب بالفهم على عوام الناس»، مطالباً الإعلام الرسمي وإعلام مجلسي النواب والشورى أن يكون أقوى وأن يساعد النواب في شرح وتوضيح بعض المسائل المهمة للمواطنين». وأضاف أن «الرسائل النصية التي تصلنا عبر الهواتف، جميعها تشكك في عملنا وإخلاصنا بأننا لا نلبي رغبات المواطنين وطموحاتهم، وأن كل ما جاء في برامجنا الانتخابية هي حبر على ورق». وعلق الدوسري، حول ما يتردد عن عجز النواب عن التحرك حيال تقارير ديوان الرقابة المالية لمحاسبة المخالفين فيها، وقال «أسمع كلامك يا سعادة الوزير أصدق وأشوف الأمور أستعجب»، مشيراً إلى أن «تقرير ديوان الرقابة المالية يصل إلى المسؤولين في الحكومة وبالإمكان سد الثغرات المخطئة قبل التعذر بوجود عجز في ميزانية الحكومة».