أوصت لجنة الخدمات النيابية، التمسك بالموافقة على مشروع قانون تسوية الراتب الأساسي للموظف لآخر درجة يشغلها عند إحالته للتقاعد، بعد أن رفضه مجلس الشورى في جلسة سابقة.ويهدف المشروع بقانون، حسب مقدميه، لتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين العاملين في القطاع الحكومي، وتحقيق التوزيع العادل للثروة، ومشاركة المتقاعدين في العوائد المرتفعة التي تحققت من جراء ارتفاع أسعار النفط، إضافة لجذب الكفاءات البحرينية للعمل في القطاع العام وتشجيعهم من خلال المميزات التقاعدية.وينص القانون الحالي على حصول الموظف على متوسط الراتب الأساسي للسنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ التقاعد. من جهتها، رأت الهيئة العامة لصندوق التقاعد، أن المشروع له آثار سلبية على المركز المالي للهيئة، في حال إقراره، سيتم استغلاله بصورة غير مقبولة، برفع رواتب المحالين على التقاعد قبل انتهاء خدمتهم، لتسوية حقوقهم التقاعدية وفقاً للراتب الأخير، كما يشجع الموظفين على التقاعد المبكر، وتحميل الهيئة أعباء مالية كبيرة قبل أوانها.وبينت أن التعديل، يزيد من الصرف على الحقوق التقاعدية للمنتهية خدماتهم، ويزيد من الحقوق الاستبدالية للمؤمن عليهم والمتقاعدين، ما يؤدي إلى زيادة التدفقات المالية المنصرفة للمستبدلين، ويخل بقدرة الصندوق الحالية على الوفاء بالتزاماته المالية، مشيرة إلى أن أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول الخليج العربي ودول العالم الأخرى، لا تأخذ بالأساس المقترح، في احتساب الحقوق التقاعدية.وكان مجلس الشورى رفض في جلسة سابقة المشروع بقانون، متفقين مع ما جاءت به الهيئة العامة من مبررات، وفي حال وافق المجلس على توصية اللجنة بتمرير المشروع، وتمسك الشورى برفضه، يحال الملف للمجلس الوطني للبت فيه، إذ تنص المادة (85) من الدستور على أنه «إذا اختلف المجلسان حول مشروع قانون مرتين يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها».