كتبت - مروة العسيري: أكد برلمانيون أن أعداد المستفيدين من علاوة الغلاء وزيادة المتقاعدين في مشروع الميزانية قابلة للزيادة وأنه يتم إدراجها في بنود أخرى للمصروفات . وأضافوا أن صرف علاوة الغلاء ستكون بأثر رجعي لـ 6 شهور مضت على ابتداء العام 2013، وستصرف العلاوة لجميع المستوفين للشروط سواء كان استيفاؤهم قبل إقرار الميزانية أو خلال الإقرار أو بعدها، مبينين الجانب القانوني من الموضوع الذي يؤكد أن مواد القانون إذا لم تنص على أرقام محددة أو شرائح بعينها فانه يكون مطبقاً على جميع المواطنين المستوفين للشروط والمعايير». وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالشورى العضو خالد المسقطي، أن»الأرقام التي كانت تتداول في الإعلام بشأن عدد المستفيدين من علاوة الغلاء، أو زيادة المتقاعدين في الميزانية الحالية التي انتهى منها الشورى، هي أرقام وإحصائيات تم أخذها في وقت معين وقابلة للتغير والزيادة والنقصان بحسب الظروف والحالات المجتمعية».وأوضح المسقطي، أن»القانون مطبق على أي مواطن مستوفي للشروط التي تم التوافق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية في مشروع الميزانية، مطمئناً المواطنين أن الميزانية سيستفيد منها كل المتقاعدين البحرينيين المستوفين للشروط، سواء كان التقاعد قبل إقرار الميزانية أو بعده أو حتى خلال فترة الإقرار، كما أن الاستفادة ستكون بأثر رجعي من بداية سنة 2013»، مشيراً إلى أن الأثر الرجعي ينطبق أيضاً على علاوة الغلاء». من جانبه قال عضو اللجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب حسن بوخماس إنه عند إقرار أي قانون أن يتم تطبيقه على أي مواطن يخضع لهذا القانون، سواء كانت فترة استيفائه للشروط والمعايير الموجبة بالقانون قبل إصداره أو بعد، مؤكداً أنه بحسب ما اتفق عليه في الميزانية الحالية فإن المستفيدين سيكون لهم أثر رجعي من بداية 2013 أي علاوات مجمعة لـ6 شهور».وأكد بوخماس، أن «الحكومة توافقت مع السلطة التشريعية على تطبيق معايير النواب بشأن علاوة الغلاء مضيفا أن هذا الأمر يضمن، استفادة أكبر عدد من العلاوة التي صار لها تأثير كبير على حياة المواطن البحريني ومعيشته». وأشار بوخماس، إلى المميزات التي سيحصل عليها المواطن البحريني، من الميزانية بشكلها الحالي التي انتهت في يد اللجنة الشورية وباتفاق الحكومة بصورة مرضية ومطمئنة، مؤكداً أن هناك العديد من المواطنين بانتظار إقرار الميزانية.ومن الجانب القانوني قال النائب أحمد، إن»أي قانون يتم إقراره يتم تطبيقه بناء على ما نصت عليه مواده، موضحاً أن في مشروع الميزانية قوانين تكون ملزمة للحكومة بعد إقرارها وأن الزيادة التي تطرأ على الأعداد يتم إضافة تكلفتها من بنود أخرى».وأشار الملا إلى أن» المواد إذا لم تنص على أرقام معينه وشرائح محددة يعني أن القانون سيطبق على كل من يستوفي الشروط».وبحسب المادة 9 من الميزانية فإنه «يصرف المبلغ المقدر ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 لدعم الأسر محدودة الدخل، والبالغ 210 ملايين دينار منه 105 ملايين للسنة المالية 2013 وبذات المبلغ للسنة المالية 2014، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير المتفق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية وبما لا يتجاوز المبلغ المذكور». مايشير إلى حصر المستفيدين في مبلغ معين .ووفقاً لتصريح لوزارة المالية فإن المستفيدين من علاوة الغلاء 109 آلاف مواطن،ويقدر المستفيدين من زيادة المتقاعدين بـ 44 ألفاً».