حذر رئيس كتلة الأصالة الإسلامية الشيخ عبدالحليم مراد من استغلال بعض الجشعين لتمرير مشروع الموازنة العامة للدولة، وشمولها على زيادة للمتقاعدين وعلاوة الغلاء وغيرها، من أجل رفع أسعار السلع والخدمات، لتحقيق أرباح ومكاسب على حساب قوت المواطن، مؤكداً أنه ليس لها منطق ولا مبرر اقتصادي.وطالب مراد وزارة التجارة وإدارة حماية المستهلك، القيام بشكل فوري بمراقبة حركة الأسعار، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة للمحلات ومراكز بيع السلع وتقديم الخدمات، لمنع رفع الأسعار، وضبط المتورطين وتوقيع العقاب والجزاء المناسب عليهم، بما فيها غلق المحال، حتى يكون عبرة لغيره، ويرتدع من تسول له نفسه استغلال الظروف، والصيد في الماء العكر.وأكد مراد أن الخبرة السابقة، وللأسف، تظهر علاقة شبه آلية بين تحقق مكاسب معيشية للمواطنين، وارتفاع الأسعار، ما قد يحول الزيادة لتكون سبباً في زيادة الأعباء المعيشية على كثير من العوائل متواضعة الدخل، بدلاً من أن تخفف عنهم، إذا غابت الرقابة الحثيثة، والجزاءات الرادعة على المحال والأسواق المخالفة.وشدد مراد على ضرورة قيام وزارة التجارة بمزيد من الجهد، وحملات التفتيش المستمرة، في هذه الأوقات، لاسيما وأننا مقبلون على شهر رمضان الكريم، وعيد الأضحى المبارك، حيث تتسع عمليات الشراء من المواطنين، ويكثر الإقبال على السلع والخدمات.