القاهرة - (وكالات): أعلنت الرئاسة المصرية، أن الرئيس، محمد مرسي، سيلقي، اليوم خطاباً «مهماً»، وذلك بعد دعوة وزير الدفاع، الفريق عبدالفتاح السيسي، إلى التوافق قبل تظاهرات المعارضة المقررة الأحد المقبل للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، فيما أكدت الرئاسة أنه لا صحة لتقارير تحدثت عن اعتزام مرسي الإعلان في خطابه عن دعوة الناخبين للاستفتاء حول إجراء انتخابات مبكرة في مبادرة لتجنيب البلاد للفوضى.وقالت الرئاسة، بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة مرسي، إن خطاب الرئيس يعتبر مهماً لأن الشعب المصري يحتاج للمصارحة.ويأتي الخطاب بعد نفي الرئاسة المصرية إقالة حكومة رئيس الوزراء، هشام قنديل، لإرضاء المعارضة، ودعوة وزير الدفاع إلى التوافق قبل تظاهرات 30 يونيو الجاري التي دعت إليها المعارضة المصرية للمطالبة بتنحي مرسي، وسط دعوات مضادة من القوى الإسلامية «دفاعاً عن الشرعية» على حد قولها. في غضون ذلك، حض وزير الخارجية الأمريكي جون كيري جميع الأطراف المصرية على الابتعاد عن العنف خلال التظاهرات، معبراً عن أمله في أن تحقق المسيرات «تغييراً إيجابياً».وقال «نأمل أن توجه التظاهرات الحكومة إلى القيام بإصلاحات فعالة وتنفيذ القرارات التي هناك حاجة لاتخاذها في المجال الاقتصادي».وفي شأن متصل، دعا رئيس تحرير صحيفة الأخبار المصرية محمد حسن البنا التي تملكها الدولة الرئيس محمد مرسي إلى الانفصال عن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها بعد أن «فشلوا في إدارة الدولة» واشتكى من تدخل أعضاء الجماعة في عمل وسائل الإعلام الرسمية. وقال «أؤيد أن يعلن الرئيس مرسي انفصاله عن جماعة الإخوان».من جهته، أعلن حسين كمال مدير مكتب نائب الرئيس المصري الراحل عمر سليمان، أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي كان يعكس رغبة جماعة الإخوان المسلمين ولم يكن قراره كرئيس، مضيفاً أن الجماعة عرضت على سليمان الترشح للرئاسة.من ناحية أخرى، أعلنت مصادر أمنية امس أن 8 أشخاص أوقفوا بعد قتل 4 مصريين شيعة في قرية قرب القاهرة. وقال مسؤول أمني في تصريحات بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط إن «جهود أجهزتنا تكثفت للعثور على بقية المسؤولين الذين فروا من بيوتهم». وكان 4 من المصريين الشيعة بينهم المسؤول حسن شحاتة وشقيقه قتلوا وجرح 5 آخرون في قرية زاوية أبو مسلم في هجوم نفذه بحقهم عدد من أهالي القرية الواقعة في الجيزة جنوب القاهرة بسبب نشر شحاتة للمذهب الشيعي بين أبناء القرية. من جانب آخر، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله بن محفوظ إن المجلس يسعى لإنشاء مجلس تحكيم مشترك قبل يناير 2014 للنظر في المنازعات خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر بهدف تجنب اللجوء للتحكيم الدولي.