كشف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس محكمة التمييز عن أن العمل يجري حالياً لإعداد لائحة تنظم شؤون القضاة والنيابة العامة، مؤكداً استقلال القضاء في المملكة من الناحيتين التشريعية والعملية. جاء ذلك خلال ندوة «آليات تطوير المجلس الأعلى للقضاء والأمانة العامة بمملكة البحرين»، نظمت بالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكية بفندق الريجنسي أمس الثلاثاء، بحضور النائب العام د.علي البوعينين، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.وأعرب نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن ترحيبه بالمشاركين في هذه الفعالية حول دور المجلس الأعلى للقضاء ومهام الأمانة العامة في دعم السلطة القضائية في مملكة البحرين من أجل إثراء المستقبل القضائي في المملكة، وهو ما يعكس مدى الاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للسلطة القضائية. وأكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن استقلال السلطة القضائية في أي دولة من دول العالم هو من أبرز مؤشرات ارتقاء الدول، ولذلك حرص المشرع البحريني على التأكيد في المادة 104 من دستور المملكة على أنه (لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استـقلال القضاء، ويـبـين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم)، واتساقاً مع ذلك نصت المادة الثانية من قانون السلطة القضائية على أن (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء اختصاصاتهم لغير القانون بما مفادهُ أن القضاة لا سلطان عليهم سوى أحكام الدستور والقانون). وأضاف: تأكيداً على ذلك الاستقلال، فلقد كان إصدار المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002 بمثابة نقلة نوعية في تاريخ السلطة القضائية في المملكة إذ جعل للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. كما عهد المرسوم إلى رئيس محكمة التمييز مسؤولية إعداد مشروع الميزانية قبل بدء السنة المالية، وتم في ضوء ذلك المرسوم تعديل نظام رواتب وبدلات ومزايا القضاة وأعضاء النيابة العامة وصدر بشأنها أمر ملكي بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، حيث جاري حالياً إعداد لائحة تنظم شؤون القضاة والنيابة العامة. وبذلك أصبحت السلطة القضائية مُستقلة تماماً عن السُلطتين الأخريين في كافة شؤونها وأعمالها، وبات استقلال القضاء في المملكة تاماً من الناحيتين التشريعية والعملية. وتابع نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن هذه المرحلة التطويرية الجديدة تتطلب منا التفكير بصورة جماعية في الحلول الممكنة وخصوصاً الدور المُرتقب للأمانة العامة للمجلس ووظائفها، وكذلك نقل ميزانية المجلس الأعلى للقضاء من وزارة العدل إلى الأمانة العامة للمجلس، حيث لذلك رأينا أن نستفيد من تجارب الآخرين من سبقونا في هذا الصدد وأن نناقش معهم هذه التحديات، وما يتفرع منها، وإنني على يقين بأن المستوى الرفيع للمشاركين سيغني مناقشاتنا بالآراء والاستنتاجات التي نحتاجها جميعاً في مسيرتنا لما فيه المصلحة العليا للسلطة القضائية في المملكة.