كتب - عبد الله إلهاميأكد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المستشار د.أحمد فرحان أن موقف البحرين أفضل بكثير من بعض الدول التي ترفض بتاتاً مبدأ دخول مقرر التعذيب، إذ إن حكومة المملكة أبدت رغبة صادقة بزيارة المقرر والاعتراف بأية أخطاء ارتكبت في فترة معينة، وذلك عندما التزمت بتنفيذ تقرير توصيات بسيوني، وقبول البحرين بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق، مؤكداً أن الالتزامات المترتبة والإجراءات التي سيبديها المقرر يستحيل بها أن تكون أكثر من التوصيات التي أبدتها لجنة التقصي.وأضاف د.أحمد فرحان، خلال توقيعه مذكرة تفاهم مع معهد حقوق الإنسان برابطة المحامين الدولية بمقر المؤسسة في ضاحية السيف، بحضور مسؤول البرامج بالرابطة اليكس ويلكس، أن المذكرة تأتي بدعم من الاتحاد الأوروبي في إطار توجهات المؤسسة لتفعيل التعاون وتعزيز جسور التواصل مع المنظمات الدولية والجهات الإقليمية والوطنية والمؤسسات ذات الصلة في البلدان الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتنمية العلاقات بهذه الجهات والمنظمات.وذكر أن الدعم الممنوح من قبل الاتحاد الأوروبي جاء بعد أن أخضعت المؤسسة لاختبارات دامت شهراً كاملاً قيّم فيه الكفاءات التي تضمها المؤسسة والقاعات والتدريب، ووجدوا أن المؤسسة هي الشريك المناسب لهم في تعاملهم مع البحرين، ما يشكل نقلة نوعية في مجال التشبيك مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية ذات الصلة.وأوضح فرحان أن المؤسسة تنتظر الآن من معهد حقوق الإنسان برابطة المحامين الدولية إعداد مسودة عمل تحدد مجالات التعاون المشترك في مجال البرامج والتدريب وغيرها، لافتاً إلى أن مسودة العمل تلك سيتم عرضها على مجلس المفوضين في المؤسسة لإقرارها، متوقعاً البدء بتنفيذها بعد عيد الفطر مباشرة. وقال: «المؤسسة الوطنية ستقوم بواجبها وفق الميزانية المقررة لها من الدولة، ومذكرة التفاهم مع رابطة المحامين الدولية لها بعد أدبي كبير تضم خطة لأربع سنوات قادمة تشمل جميع البرامج التي تنفذها المؤسسة، لذلك فإن الاتحاد سيقدم مسودة عمل ستعرض على مجلس المفوضين، ولن نجبر على فعاليات لا تناسب البحرين، إذ سندرس البرامج الملائمة، وإن كانت بالإنجليزية فسنسعى للحصول على أفضل المترجمين في حقوق الإنسان لضمان وصول المعلومة بأفضل وسيلة لكافة الشرائح».ولفت إلى أن المؤسسة وصلتها طلبات التوقيع على مذكرات تفاهم واتفاقات عدة مع منظمة حقوق الإنسان بالمغرب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة د.محمد الغرياني أحد رجالات القانون البارزين في جمهورية مصر العربية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ومثلها في عمان، ومركز حقوق الإنسان بجامعة نوتنجهام في بريطانيا، وأضاف أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان منحت المؤسسة برنامجاً تدريبياً لمدة سنة وسيعرض على مجلس المفوضين قريباً لدراسته والموافقة على البرامج المناسبة للمملكة.وأوضح أن التفتيش والمراقبة على السجون من اختصاصات المؤسسة، فهي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فأياً كان وضعه فهو تحت عناية واختصاص المؤسسة في البحرين وخارجها، مشيراً إلى أن الأصل أن يتم المراقبة في السجن كونه مكاناً مغلقاً، وما يتم في العلن عادة لا يكون إلا في ظرف استثنائي.وأضاف أن المؤسسة لديها وجهة نظر في التفتيش على السجون والمراقبة عليها، إلا أن عملها الفعلي بدأ في يناير 2013، لذلك فإن الوصول إلى تلك المرحلة يحتاج إلى تدريب كبير لموظفيها، ما جعلها تبتعث اثنين من موظفيها بدعم حكومي على مدى شهر ونصف للتدريب المكثف مع مفتشية صاحبة الجلالة للسجون في بريطانيا، وذلك بناء على تعاون مشترك. وأضاف نائب الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبد الله الدرازي أن التوقيع على المذكرة المشتركة يأتي بهدف تفعيل التعاون بين الطرفين من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وتثقيف أفراد المجتمع من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل وإعداد البرامج التدريبية وتبادل البحوث والدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان والاستفادة من الكوادر المهنية في مجال حقوق الإنسان في معهد حقوق الإنسان برابطة المحامين الدولية.وأشار اليكس ويلكس إلى أن رابطة المحامين الدولية تضمن مئات القانونيين وخبراء حقوق الإنسان على مستوى العالم، معرباً عن استعداد الرابطة لتقديم كل ما يلزم من خبرات ودعم تقني وفني في هذا المجال.