شهدت كرة القدم الإيطالية مرة أخرى أزمة وعاصفة جديدة تضربها بعدما أعلن المدعي العام في نابولي القيام بحملة واسعة النطاق تشمل 41 نادياً في دوري الدرجة الأولى «السيري آ» ودوري الدرجة الثانية «السيري بي» والتي تشمل الكشف والتحقيق في الوثائق والعقود التي تربط بعض اللاعبين بأنديتهم ووكلائهم وكان من أهم الوكلاء الموجودين في القضية أليخاندرو مادزوني وأليساندرو مودجي وكيلي العديد من اللاعبين المحليين.وحسب التقارير الأولية فهناك 13 نادياً في السيري آ متهمين بالتورط في مثل هذه الجرائم المزعومة وهم: أتالانتا، كييفو، فيورنتينا، جنوى، يوفنتوس، لاتسيو، ليفورنو، الميلان، نابولي، بارما، سامبدوريا، تورينو، كما سيتم التأكد ومراجعة الأوراق الخاصة بالإنتر وأودينيزي.وحسب الإعلان الرسمي فإن الإطلاع على هذه الوثائق والتحقيق فيها تهدف لإعادة بناء كامل للعلاقة المهنية بين أندية كرة القدم واللاعبين ودراسة الأمور المباشرة والغير مباشرة فيها من خلال:1-ترتيبات نقل اللاعبين وأعمال السمسرة من جانب الوكلاء.2-دراسة العقود، عمليات البيع والشراء وإصلاح الأداء الرياضي على المستوى الوطني والدولي وأين تذهب التحويلات الدولية للمال.3-طريقة إدارة أصول الشركات «الأندية» وحساباتهم مع اللاعبين المحترفين.4- إعادة تقييم واستخدام كل الحقوق التي تم سنها لهذه الشركات.5-إدارة الأموال المتكسبة من حقوق البث التلفزيوني.6-التأكد من المعاملات الضريبية الصحيحة للاعبين والتأكد من عدم تكرار سلوك التهرب الضريبي أو التحايل من قبل الأندية على العبء الضريبي المنصوص عليه.