قال وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، إن: « المشاركين في حوار التوافق الوطني سيعاودون بعد شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر الجلوس إلى طاولة الحوار للوصول إلى التوافقات المنشودة التي تعيد إلى البحرين استقرارها لتمضي إلى تحقيق الأهداف التنموية». وشدد الوزير النعيمى في حديث مع صحيفة الشرق الأوسط الصادرة أمس في لندن، على أنه ليس أمام البحرين والبحرينيين إلا الحوار والتوافق الوطني مثلما كانت البحرين دائماً في مختلف محطاتها السياسية، واصفاً الحوار بأنه محاولة جادة وصادقة لإيجاد تفاهمات وتوافقات وطنية تعزز ما تحقق من مكاسب في المرحلة السابقة، وتذلل بعض الإشكالات الخلافية حول مضمون الإصلاح السياسي في بعض جوانبه الخلافية، ورغبة مخلصة في طي صفحة الأحداث وتداعياتها ونتائجها.وأضاف أن» الحوار لم يأت من فراغ فهناك ثوابت جامعة لأبناء البحرين، وتاريخ طويل من التعايش والوحدة الوطنية والتوافق السياسي والاجتماعي، موضحاً أن الحوار يستلزم اتفاق الأطراف المتحاورة على مجموعة من القيم والمبادئ والثوابت التي تعتبر قاعدة أساسية ينطلق منها الحوار».وقال وزير التربية والتعليم، إن: « توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، كانت تشكل أحد أهم المعالجات لآثار هذه الأحداث وتداعياتها، مؤكداً التزام المملكة بتنفيذ هذه التوصيات وبدأت بذلك بالفعل».وأشار النعيمي، إلى أن» التركيز في الجلسات الماضية وحتى تاريخه، على الجوانب الإجرائية والآليات، أضاع وقتاً طويلاً في جدل غير جوهري وغير مفيد، مضيفاً أنه المتسبب الرئيس في الدخول في مناقشة جدول الأعمال الأساسي، الذي يفترض أن يتضمن المحاور الرئيسة للإصلاح السياسي، في إطار توافق وطني». وأوضح أن» الإصرار على الدوران في فلك الآليات والجوانب الإجرائية يسهم في عدم التقدم نحو جواهر الأمور التي يفترض أن ندخل فيها مباشرة، بعد أن تم الاتفاق منذ الجلسات الأولى على مبدأين رئيسيين، وهما أن القرارات تتخذ بالتوافق وليس بالتصويت، والثاني أن ما يتم التوافق عليه بين مكونات المجتمع السياسي الممثلة في الحوار هو اتفاق نهائي يرفعه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى جلالة الملك المفدى». وقال وزير التربية والتعليم، إن: « الحوار كان يجب أن ينطلق من القيم والمبادئ والثوابت التي تشكل القاعدة الأساسية للمجتمع والدولة، بل تقوم عليها، خصوصاً أن هذه القيم والمبادئ والثوابت محسومة من طرف الشعب البحريني منذ تصويته بشبه الإجماع على ميثاق العمل الوطني، ولا يجوز المساس بها، معتبراً أنها الأساس في الانطلاق نحو حوار بناء غايته صياغة توافقات لمسائل سياسية مختلف حولها ويمكن الوصول إلى اتفاق بشأنها».وأكد الوزير، أنه» لا يمكن إدارة الحوار بعقلية التفاوض والمزايدات والتجاذبات السياسية ذلك أن التفاوض عادة ما يكون بين خصوم، مشيراً إلى أن المشكلة البحرينية التي يتم الحوار بشأنها تدور حول كيفية معالجة الاختلاف في وجهات النظر حول الإصلاح السياسي وحدوده ومحتواه وسقفه».وأضاف، أن» الفيصل في مناقشة وحسم مثل هذه القضايا، يتمثل في التوافق على كل شيء». وأشار الوزير، إلى أن» طرح قضايا وإشكاليات تعطل الحوار، والدعوة إلى تغيير شكل طاولة الحوار بعد 4 أشهر متواصلة من هذا الحوار، والدعوة إلى استبعاد ممثلي السلطة التشريعية من المستقلين عن الحوار، أمر غريب وغير مقبول بجميع المعايير، موضحاً أن ممثلي السلطة التشريعية هم بالفعل من الكفاءات الوطنية المستقلة التي تمثل مختلف أطياف المجتمع البحريني».