كتب - عبدالله إلهامي:يجتمع اليوم وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً تشاورياً في المملكة برئاسة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، استعداداً للمشاركة في اجتماع الحوار الاستراتيجي الخليجي الأوروبي غداً بالمنامة. وتوقع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة أن يكون توحيد الكلمة ضد الإرهاب والتعديات الإيرانية على الخليج من أولويات هذا الاجتماع، خاصة توحيد المواقف ضد أدوات إيران التخريبية ومنها حزب الله اللبناني وأحزاب الله في العراق وغيرها من دول الخليج.وأشار، في تصريح لـ»الوطن»، إلى أن هذا الاجتماع دليل قاطع على أن المملكة اجتازت كل تلك الظروف المفبركة للإطاحة بنا في مطبات ما يسمى بالربيع العربي، ودليل كذلك على الاستقرار السياسي والأمني.ويترأس الجانب الخليجي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، فيما تترأس الجانب الأوروبي المفوضة العليا للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية كاثرين آشتون، وعدد من وزراء الخارجية في الجانبين حوالي 27 وزيراً من أوروبا، بين وزراء دول ووكلاء وسفراء، إضافة لست وزراء خليجيين. التعاون الأمنيوتوقع الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة أن يسفر الاجتماع الوزاري لخارجية مجلس التعاون الذي سيعقد في البحرين عن التنسيق حول أهم القضايا المصيرية بالنسبة للمنطقة، وخاصة على المستوى الأمني.ويأتي الاجتماع الخليجي الأوروبي في وقت مهم تعج فيه الساحة السياسية الدولية والإقليمية بالعديد من القضايا المشتركة التي تهم الجانبين، وأبرزها الأزمة السورية وسبل دعم المعارضة هناك، والإعداد لمؤتمر جنيف 2، وسبل المحافظة على السوق البترولية العالمية لتأكيد استقرار الاقتصاد الدولي والحد من المخاطر والتقلبات الحالية، إضافة إلى مسألة السلام في الشرق الأوسط وخاصة بين إسرائيل وفلسطين.وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى أن الجانب الاقتصادي يأمل فتح اقتصاديات المنطقة الخليجية على المنطقة الأوروبية، خاصة أسواق النفط والصناعات سواء التحويلية أو غيرها، لافتاً إلى أن بند رسوم الصادرات المرتبط باتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا بحاجة أولاً إلى أن تتفق دول التعاون على تحريك هذا الملف والبدء في فتح الأبواب تجاه أوروبا بشكل أوسع، لكي تتواصل المصالح الاقتصادية المشتركة بين أوروبا ودول الخليج، مؤكداً أن هذا الجانب بلاشك سيعكس اهتمام أوروبا بالوضع الأمني الخليجي وسيؤثر على رغبتها في استقرار دول مجلس التعاون وإبعادها عن الأخطار الإيرانية المختلفة، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني، إذ إن الاقتصاد والسياسة لا ينفصلان.ورغم أن الجانبين الخليجي والأوروبي فعلا ما يتعلق بالتعاون الثنائي المنصوص عليه في الاتفاقية الإطارية الموقعة في عام 1988، إلا أن التوصل إلى اتفاقية في التجارة الحرة مازال قيد الدراسة والتباحث، وأوجدت الاتفاقية الإطارية برنامج عمل مشترك في مجالات متعددة كالطاقة والتعليم والجمارك والبيئة والاستثمار وغيرها.المنظمات الحقوقية لم تنصف البحرينوأوضح الشيخ د.خالد أن انعقاد هذا الاجتماع الأوروبي الخليجي في المنامة يعكس أهمية المملكة بالنسبة لكل المجتمعين ويبرز علامة مهمة في العلاقات الأوروبية البحرينية، كما إنه يعكس مدى الاستقرار السياسي في البحرين، مؤكداً أن الاجتماع يعتبر فرصة ليرى شركاؤنا الأوروبيون من خلالها الوضع السياسي في البحرين واستقراره، بعكس ما تنقله لهم بعض المنظمات والمؤسسات الحقوقية التي لم تنصف البحرين في شيء.وتابع بقوله: «هؤلاء المسؤولون الأوروبيون عندما يروا بأنفسهم مدى الاستقرار السياسي واللحمة الوطنية سيتبين لهم تلك الخلايا المحدودة العابثة بأمن البحرين، ما سينعكس على الرأي العام العالمي وخاصة الأوروبي، إذ إنه لو أخذت تلك الدول بما يأتيها من تقارير سلبية عن البحرين من خلال بعض المنظمات المشبوهة لما وافق الاتحاد الأوروبي على عقد هذا الاجتماع فيها، وهو دليل قاطع على أن المملكة اجتازت كل تلك الظروف المفبركة للإطاحة بنا في مطبات ما يسمى بالربيع العربي».ولفت إلى أن الاستقرار الذي تشهده البحرين ودول مجلس التعاون لا يوجد له مثيل على مستوى المنطقة، سواء في دول ما يسمى بالربيع العربي أو حتى في إيران المضطربة اقتصادياً ومالياً وسياسياً، مضيفاً أن دول الخليج مرتبطة ببعضها البعض على جميع المستويات الداخلية سياسياً وأمنياً واقتصادياً، كما إنها مرتبطة مع العالم الخارجي وخاصة الاتحاد الأوروبي بسبب علاقاتها التاريخية مع ذلك الاتحاد، ووجود مصالح مشتركة عميقة بين الطرفين، لذلك فإنه لا يوجد وجه للمقارنة بين دول التعاون الخليجي والدول الإقليمية الأخرى بمختلف المستويات.قرارات إيجابية بشكل ملموسوأوضح آل خليفة أنه من المتوقع أن تصدر قرارات إيجابية بشكل ملموس، خاصة وأننا شهدنا ما توصل إليه وزراء خارجية التعاون في اجتماعاتهم التنسيقية الأخيرة وتوجهاتهم للربط مع الاتحاد الأوروبي على مستويات مختلفة، ما سيخلق لدى الجانب الأوروبي مصالح يسعى لتحقيقها بشكل مشترك مع مجلس التعاون، ويجب ألا ننسى أن اقتصاديات مجلس التعاون مجتمعة تمثل نسبة كبيرة وهامة بالنسبة للاتحاد، وعليه فإننا نتوقع إيجابية القرارات التي ستنعكس بشكل غير مباشر على المستوى المعيشي في دول التعاون.وأشار إلى وجود تشابه إلى حد كبير بين المواقف الخليجية والأوروبية، مثل الموقف الموحد من النظام السوري وما يتعلق بالأزمة السورية، فكلاهما يسعيان مثل كثير من الدول لتسليح المعارضة السورية والإطاحة بالنظام السوري العميل لإيران، المهزوم فعلياً لولا تدخل إيران عسكرياً في شؤونه الداخلية، مؤكداً أن هذا الموقف المشترك واضح وبحاجة إلى تنسيق أكثر ودعم أكبر للمعارضة السورية لتجنب تفكيك سوريا إلى جزيئات وكيانات سياسية غير مرتبطة ببعضها البعض واختفاء الدولة السورية، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي والمجلس الخليجي قوتان اقتصاديتان متحدتان في المواقف السياسية والأمنية والاقتصادية.