قالت كتلة الأصالة الإسلامية إن الشرع لا يجيز الصلاة على أرض مغتصبة، كما هو الحال في أرض هورة سند، المملوكة ملكية عامة للدولة، مشيرة إلى أنه وفقاً لتقرير بسيوني الفقرة (1313)، فإن «ما يسمى بمسجد «أبي ذر» بني على أرض مملوكة للدولة ولم يصدر له أمر ملكي ولا ترخيص بناء»، أي تم الأمر من خلال وضع اليد وفرض أمر واقع بالقوة، وبما يخالف روح الإسلام التي تنص على عدم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة والغصب.ودعت الأصالة وكيل المرشد الإيراني وجمعية الوفاق إلى تقوى الله عز وجل في أهل البحرين، والتوقف عن النفخ في الطائفية والكراهية وتسعيرها، من خلال حملات شحن النفوس باستخدام الدين والمذهب، والتشنيع على البلاد، واتهامها زوراً وبهتاناً بأنها تمنع الصلاة بالمساجد، وتهدم مسجداً بهورة سند، وتحرم المسلمين من الصلاة فيه، رغم أن عدد مساجد الشيعة في البحرين يفوق الـ700، والمآتم أكثر من 650، عدا عن غير المرخصة، في مقابل 450 مسجداً لأهل السنة. وأوضحت «الأصالة» أن تقرير بسيوني أشار إلى أن عمليات الهدم طالت 30 منشأة دينية، منها 28 مسجداً ومأتماً واحداً وضريحاً واحداً، كانت 5 منها فقط مخصصة لأماكن عبادة وصدر لها أمر ملكي وترخيص بناء، وكانت هناك 6 على أراضٍ خاصة، و19 على أرضٍ مملوكة للدولة، منها 16 أرضاً، من بينها أرض حديقة هورة سند، لم تحصل على أمر ملكي ولا إذن بناء، أي أنها أرض مغتصبة، تم البناء عليها بخلاف القانون ومن خلال الأمر الواقع!.وأضافت أن هذه الحملة البغيضة تأتي استمراراً للنهج الدائم في الضغط على البحرين، وتشويه صورتها، وابتزازها من أجل السيطرة على مزيد من الأراضي باسم العبادة والصلاة، من أجل السيطرة والاستحواذ على أراضي البلد، وفرض هوية ثقافية ومذهبية بالقوة. وتابعت الأصالة: نحذر الدولة من النكوص عن تطبيق القانون، تحت أي ذريعة، فلسنا في شريعة الغاب، ولا تخيفنا الحملات التي يملؤها التزوير، وعلى الدولة أن تراعي السلام في هذا البلد، والتعايش، ولا تنحاز لطرف على طرف، فالكل سواسية أمام القانون، والخطـأ لابد أن يتم تصحيحه، ولا يجب أبداً أن تترك أراضي الدولة مشاعاً لمن يستطيع النفرة والاستيلاء عليها، باسم الدين والعبادة، فهذا لن يكون في بلادنا.