نفى رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالناصر المحميد أنه يتعمد تعطيل المشروع أو انتهاجه «المزاجية» والتفرد في الرأي، مشيراً إلى أن هيئة الافتاء والتشريع القانوني لم تتسلم خطاب المجلس المتضمن التفاصيل الكاملة حول سير المزايدة والتعطيل الحاصل من مختلف الجهات.وأضاف، في تصريح لـ»الوطن»: «اتخذنا في المجلس قراراً وبالأغلبية بإلغاء المزايدة وذلك لأننا لم نر الجدية من الوزارة والمستثمر، وخاطبنا الوزارة كثيراً للتوقيع على الرسومات التي استلمناها في 5 ديسمبر 2012 وفي كل مرة يماطلون بالتوقيع، ولكن بسبب مواجهة المستثمر لمشكلة انسحاب شريكه وبحثه عن آخر تعطل المشروع ولم نكن سبباً في ذلك، وكان من الأجدر مخاطبة المجلس لطلب المهلة بدل المماطلة». وقال المحميد إن «إصرار الوزارة على المشروع، رغم إدراجه ضمن مشاريع الدعم الخليجي أمر مناقض»، مشيراً إلى أن «الإخوة في المجلس مصرون على تمرير الموضوع بأخطائه، وهذه طريقة غير صحيحة». ووحول عدم قبوله إقامة الاجتماع قال:»تقدم 4 أعضاء لإدراج الموضوع إلا أن عضوين سحبا توقيعهم، وهذا قانون ولا يمكن تجاوزه ولم أسمح بطرح موضوع سابقاً عندما سحبت فاطمة سلمان طلبها من موضوع الكبائن وغضب وقتها رمزي الجلاليف وغازي المرباطي(..) ومن يشكك في الأمر يمكن أن يرجع للمحاضر، لذلك ليس لدي تعطيل للاستثمار في المحرق، ولن يتعطل المشروع ويمكن إقامة اجتماع للجنة الدائمة في فترة انتهاء دور الانعقاد ويمكن إقامته بحالات استثنائية، وأتحدى أي شخص يقول بأنني تعديت القوانين ويجب سلك الطرق الصحيحة لإقامة الاجتماع». وتابع أن «الوزير رد مؤخراً على مقترح لبناء مسجد ومحلين تجاريين في حديقة أم الشجر بأنه غير ممكن لأن الحديقة مصنفة كحديقة عامة»، مستغرباً «من الموافقة على بناء مجمعات تجارية وفنادق في أرض حديقة المحرق الكبرى والمصنفة أساساً كحديقة عامة ولا يمكن إقامتها إلا بموافقة من جلالة الملك المفدى وفقاً للمرسوم الملكي رقم 19 لعام 2002 مادة 4 والقاضي بأنه لا يجوز استخدام الأرض بغير التصنيف، المصنفة من أجله إلا بموافقة الملك».