كتب - محرر الشؤون البرلمانيةرحل مجلس النواب، مقترحاً بقانون، استحداث سنة تمهيدية للأطفال في سن الخامسة، قبل الالتحاق بمراحل التعليم الإلزامية، إلى الدور المقبل، بعد أن وافق على إرجاء الاقتراح خلال الجلسة الاستثنائية الإثنين الماضي، بطلب من وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج د.عبدالله المطوع، والذي أوضح أن «لجنة تطوير التعليم والتدريب، برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، تدرس الموضوع، ولديها مرئيات وملاحظات، ويجب التريث بالمقترح».وتشترط المادة (119) من اللائحة الداخلية، تمسك مقدم المقترح بالقانون الذي تقدم به، للاستمرار النظر فيه، إذ تنص على أنه «ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خلال ثلاثين يوماً من بدء دور الانعقاد الجديد، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب».ويهدف المقترح بقانون، لرفع المستوى العلمي والثقافي للطلبة، بتهيئتهم للصف الأول الابتدائي، وتقليل نسبة الرسوب في المدارس، إضافة إلى زيادة نسبة التوظيف في وزارة التربية والتعليم، من خلال توظيف المواطنين البحرينيين المؤهلين في رياض الأطفال ونقل مستوى التعليم في مملكة البحرين إلى مستوى الارتقاء العالمي.وكانت لجنة الخدمات النيابية، أقرت المقترح، رغم بيان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، من أن تطبيقه يؤدي إلى أعباء مالية، يجب تضمينها في ميزانية مصروفات وزارة التربية والتعليم، ضمن الميزانية العامة للدولة؛ لتوفير خدمات التعليم الأساسي لسنة إضافية لكافة الأطفال في المملكة وذلك من تسع سنوات إلى عشر سنوات دراسية، منذ بلوغهم سن الإلزام المقترح، وهو سن الخامسة حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل، بدلاً من سن الإلزام الحالي وهو ست سنوات.وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الموضوع المذكور يحظى باهتمام كبير من الوزارة، والعمل جارٍ على دراسة إمكانية تضمين السلم التعليمي سنة إضافية من قبل لجنة تطوير التعليم والتدريب، بحيث يتم قبول الأطفال في سن الخامسة ضمن مراحل التعليم الأساسي الإلزامي، كما يتم دراسة بدائل توفير هذه الخدمة لكافة الأطفال بالمرحلة المذكورة، واستراتيجيات التنفيذ، ومن ثم فإن الموضوع حتى الآن في طور الدراسة ويرتبط بإمكانات الوزارة المتوفرة.وتنص المادة المقترحة على أن «التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون الخامسة من عمرهم في بداية العام الدراسي، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه، وذلك على مدى عشر سنوات دراسية على الأقل، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور. ويجوز في حالة وجود أماكن بمدارس التعليم الأساسي قبول من تقل أعمارهم عن سن الإلزام وفقاً للقواعد وبالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير».