كتب - محرر الشؤون البرلمانية:يناقش مجلس النواب مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الجديد في الدور المقبل، بحسب ما أكدته وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب، في عدة تصريحات أدلت بها مؤخراً.القانون، الذي ظل حبيس أدراج السلطة التشريعية لتسعة أعوام مضت، من المؤمل أن يرى النور خلال الدور القادم، إذ قالت الوزير رجب في وقت سابق «100% القانون سيناقش الدور المقبل»، ووفقاً لنصوص الدستور فإن «دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر...»، وينطلق دور الانعقاد المقبل بحسب المادة 71 من الدستور «...يوم السبت الثاني من بداية شهر أكتوبر». وبدأت فصول حكاية القانون، بتقديم مجلس الشورى في يناير 2004، لمقترح قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، صاغته الحكومة كمشروع قانون وقدمته للسلطة التشريعية، تلاه مشروع حكومي في مايو 2008، لتعديل بعض أحكام قانون 2002. وضمت على إثر ذلك، لجنة الخدمات النيابية المشروعين بقانون واحد، لتعلقهما بنفس الموضوع.وبقي المشروع بقانون يراوح مكانه في ثنايا لجنة الخدمات، قبل أن تقرر في فبراير 2010 رفعه للمجلس، لمناقشة مواده المكونة من 95 مادة -بعد أن أضافت اللجنة 11 مادة على المشروع-، إلا أن المجلس لم يقر سوى تسع مواد، قبل أن يؤجل مناقشته لأكثر من مرة، حتى انقضى الدور التشريعي في مايو 2010، وبرر النواب ذلك لازدحام جدول أعمالهم بمشاريع أخرى اعتبروها أولوية، ونفوا الاتهامات التي وجهت لهم بتعمد تعطيله.وظل القانون زهاء العامين في «أرشيف الخدمات»، إلى أن أعلن رئيس اللجنة آنذاك عادل العسومي، في الدور الماضي، انتهاء الخدمات من إعداد تقريرها حول المشروع، ورفعه لهيئة مكتب النواب، لإدراجه في جدول أعمال أقرب جلسة لأعضاء المجلس.ويعد تعيين سميرة رجب وزيرة دولة لشؤون الإعلام، نقطة تحول في تاريخ المشروع بقانون، إذ اجتمعت في مايو العام الماضي، مع أعضاء لجنة الخدمات، وكشفت عمل الحكومة على إعداد قانون متكامل للإعلام، بجميع تخصصاته المطبوع والمرئي والمسموع، وطلبت مهلة شهرين من أجل تقديمه إلى المجلس بشكل متكامل بدلاً من القانون الحالي الموجود لدى اللجنة. ومرت المدة التي اتفقت عليها رجب مع اللجنة، دون أن تقدم الحكومة مشروعها الذي وعدت به، وصرحت الوزيرة في أغسطس الماضي، بأن «ملف قانون الإعلام يحسم الشهر المقبل -سبتمبر 2012-»، إلا أن المشروع بقانون الحكومي الجديد، لم يقدم للسلطة التشريعية حتى الآن، ما دفع لجنة الخدمات، الطلب من شؤون الإعلام سرعة إرساله وتحديد خط زمني واضح لاستلام المشروع. وتطور الأمر، بعد انقضاء 11 شهراً من طلب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام إرجاء القانون الذي بحوزة الخدمات، لتلويح اللجنة برفع القانون الذي انتهوا منه الدور الماضي، بعد نفاد صبرهم من تقديم المشروع الحكومي، إلا أنهم لم ينفذوا أياً من تهديداتهم المتكررة. ومع بداية الدور الحالي، دعا رئيـس مجلس النواب خليفة الظهراني، الحكومة إلى الاستعجال في دفع قانون الإعلام والاتصال الجديد لمجلس النواب كي لا يضطر المجلس لمناقشة المشروع القديم، وقال إن: «المجلس خاطب الحكومة، بضرورة تعجيل المشروع، إلا أنه لم يستلم أي رد». وتبددت آمال الصحافيين بإقرار القانون الدور الحالي، بعد تأكيد وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الشهر الماضي، مناقشة المشروع الحكومي الجديد في الدور المقبل للنواب، وسط عدم جدية لجنة الخدمات في تهديداتهم بمناقشة المشروع الذي انتهوا منه، إضافة لبقاء ما يقارب 5 جلسات على انتهاء الدور الحالي، وهي فترة لا تكفي للانتهاء من مناقشة بنود المشروع.يذكر أن أهم بنود قانون الصحافة -الذي سيندرج ضمن قانون الإعلام الجديد- حذف المواد المتعلقة بحبس الصحافي، كما إن جميع العقوبات الجنائية ستلغى من القانون، إذ إنها مشمولة في القوانين الأخرى، ويفتح المشروع المجال للقنوات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة، والاستثمار في الإعلام، وتعزيز الانفتاح في تلك المؤسسات، كما سيشكل مجلساً أعلى للإعلام ينظم الشأن الإعلامي ومسألة الحريات ويضمن الكثير منها، إضافة إلى أن المشروع يلبي أهم متطلبات تقرير بسيوني بوضع قانون جديد يوازي المرحلة الحالية.