قال النائب عدنان المالكي: «إن بعض المحال التجارية، عملت على رفع أسعار السلع، مستغلين تمرير الموازنة العامة وإقرار مكاسب للمتقاعدين وعلاوة الغلاء، مطالباً وزارة الصناعة والتجارة، بمزيد من الرقابة على أسعار السلع والخدمات، في ظل توارد أخبار من مواطنين ومراقبين، قيام بعض المحال رفع أسعار السلع». وأضاف المالكي، وردتنا معلومات بقيام بعض التجار باستغلال الظروف التي تمر بها البحرين، خصوصاً تمرير الموازنة وقدوم شهر رمضان المبارك، من أجل تحقيق مكاسب بشكل غير قانوني، من خلال رفع الأسعار على المواطن، في ظل غياب الرقابة الفعالة على بعض المحال، مشيراً إلى أنه حيث تغيب الرقابة يحصل التلاعب والمواطن يكون الضحية. وشدد المالكي على ضرورة قيام إدارة حماية المستهلك بتوقيع عقوبات رادعة على المتجاوزين، خصوصاً إغلاق وتشميع المحلات المخالفة، حتى تكون عبرة لغيرها، ويتم القضاء على فرصة حدوث تضخم في الأسعار تضيع معه قيمة المكاسب التي تحققت للمواطن، سواء للمتقاعدين أو علاوة الغلاء، أو غيرها من مشاريع تقررت في الموازنة العامة. وأضاف «لا نريد أن نصل إلى الحال الذي يتمنى فيه المواطن عدم وجود علاوات أصلاً، مشيراً إلى أنه إذا تركت الأسواق دون رقابة، فلا قيمة للمكاسب المعيشية إذا اقترنت بارتفاع الأسعار وتضخمها. وطالب المالكي بتوفير كميات كافية من اللحوم الحمراء الطازجة بالأسواق، في ظل الإقبال الكبير عليها في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، والرقابة من قبل الجهات المختصة، والتأكد من سلامتها الصحية، وكفايتها لحاجة المواطنين.