شدد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على أن ظاهرة الإرهاب الدولي تعد من أخطر التحديات التي تواجهنا، فالإرهاب ليس له دين ولا مذهب ولا وطن ويتعارض مع كافة الأديان والشرائع، ولعل ما حدث مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية بالماراثون الرياضي في (بوسطن) ومقتل الجندي البريطاني في (لندن) وما تتعرض له قوات حفظ النظام بمملكة البحرين من اعتداءات إرهابية آثمة أدت إلى خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، لخير دليل على هذا الخطر الإرهابي المشترك الذي يهددنا جميعاً ويجعل من الضروري توحيد جهودنا كدول بالتنسيق مع المجتمع الدولي لمقاومة الإرهاب ووقفة على مختلف الأصعدة».وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في كلمة له خلال ترؤسه اجتماع الدورة الـ23 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي الذي عقد في المنامة أمس، ضرورة التزام إيران بمبدأ الشفافية والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن «انتشار أسلحة الدمار الشامل في الإطار الإقليمي مازال بلا ضوابط صارمة، ومن هنا فإننا ندعو إيران إلى الالتزام بمبدأ الشفافية والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وتطبيق أعلى درجات معايير الأمن والسلامة في منشآتها النووية، انطلاقاً من مسؤوليتها عن سلامة هذه المنشآت مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وسلامة الشعوب في النطاق الجغرافي الواسع بمنطقة الخليج العربي».وأضاف «إدراكاً من دول مجلس التعاون لأهمية ما يجمعها من علاقات وصلات تاريخية وإسلامية وثيقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإننا نود الترحيب بفوز الرئيس حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً في إيران، مؤكدين تطلع دول المجلس للعمل مع إيران لما فيه خير منطقة الخليج العربي بالحرص على إقامة علاقات صداقة تقوم على الثقة والتعاون وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفض المنازعات بالطرق السلمية وإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث بالاستجابة لتسوية النزاع عن طريق التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية».وأكد وزير الخارجية أن الشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تمثل ركيزة أساسية للعلاقات المستقبلية بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنها أداة مهمة لرفاهية شعوب المنطقتين الخليجية والأوروبية لاستقرار نظمهما السياسية والاقتصادية، ووسيلة لنشر قيم التسامح والاعتدال، واحترام مبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها السيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، واحترام نظمها السياسية والاجتماعية والثقافية لضمان تطورها السلمي لما فيه خير الجميع. ورحب وزير الخارجية في بداية كلمته بضيوف المملكة متمنياً لهم طيب الإقامة في البحرين، مؤملاً أن تحقق هذه الاجتماعات نتائج مهمة تتناسب مع الطموح في تعميق علاقات الطرفين السياسية والاقتصادية والتجارية، على أساس المصالح المتبادلة لشعوب المجموعتين الخليجية والأوروبية. وأضاف «تنعقد دورتنا الثالثة والعشرون وعالمنا اليوم يمر بمرحلة انتقال مهمة، تؤكد حاجتنا لنظرة موضوعية للتطورات في المنطقة، دون أن ننساق وراء شعارات عامة أو دعايات سلبية ضد أي طرف منا، قد تؤدي لإعاقة التقدم لعلاقاتنا التاريخية ومصالح شعوبنا الحيوية، ولعل النهج الأوروبي بالإصلاح المستمر والتطور التدريجي ومراعاة مصالح كل دولة وخصوصياتها ومراحل تطورها وأمنها واستقرارها، ينبغي أن يكون إحدى الوسائل المهمة في تقييم أوضاعنا في المنطقة، وهذا يعتبر في نظرنا المنطق السياسي الواقعي البناء في متابعة التطور في أية دولة وفي إقامة علاقات سليمة متكافئة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي».وأضاف الوزير «لقد مضت سنوات عدة على بدء المفاوضات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين مجموعتينا، ورغم الجهود المبذولة من جانب كافة الأطراف، فإنه ينبغي لنا القيام بالمزيد للتغلب على الصعوبات التي تواجهها من أجل التوقيع النهائي على اتفاقية التجارة الحرة بين مجموعتينا اللتين تشكلان التجمع الأكبر في العالم الحر، ومع كل ما واجهته تلك المفاوضات من صعوبات إلا أننا حققنا إنجازات كثيرة على المستوى السياسي والاقتصادي، وتطابقت مواقفنا تجاه الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، وكان لهذا كله دور ايجابي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين».وقال إن الأحداث التي طرأت على المسرح الدولي تحمل في ثناياها قضايا شائكة وتحديات خطيرة، مما يستوجب التحرك العاجل لإيجاد حلول لها، وتأتي في مقدمتها ما تشهده المنطقة العربية من إهدار لحقوق الشعب السوري، ومن تدخلات لبعض الدول لتعطيل إرادة هذا الشعب، وهو الأمر الذي ينبغي أن يحظى بوقفة جادة وعمل مشترك فاعل لإخراج الشعب السوري من هذه المأساة الإنسانية غير المسبوقة، بعد أن تأكد استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية وتدخل حزب الله، مما يؤكد على أهمية تقديم المساعدات العاجلة كل حسب ما يناسبه لممثلي الشعب السوري الشقيق.وأضاف «ومازلنا بعد مرور ستة وستين عاماً على معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وما نتج عنها من تداعيات ومن صراع عربي إسرائيلي لم نتقدم كثيراً نحو الحل التاريخي المنشود، ولهذا فإننا نشعر بقلق بالغ لما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق من إنكار لحقوقه واستمرارٍ لسياسة القمع والاستيطان والتوسع، ورفض إسرائيل القيام بأية خطوات عملية لقيام الدولة الفلسطينية الكاملة السيادة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، ومن هنا فإنني وباسم زملائي وزراء خارجية دول مجلس التعاون ندعو لعمل جاد وتعاون خليجي أوروبي لتحريك عملية السلام قدماً بما يعكس روح المواثيق الدولية ونصوصها،. ورحب الوزير في كلمته بالخطوات التي اتخذتها جمهورية اليمن الشقيقة. . من جهتها، تقدمت الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون خلال كلمتها في الاجتماع بجزيل الشكر إلى وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة لإتاحة الفرصة للمشاركة في الاجتماع، مشيدة بحسن ضيافة مملكة البحرين لهذا الاجتماع المهم.وأضافت أن هذا الحدث يعد حدثاً مهماً، وهو مؤشر لالتزامنا بإيجاد الطرق الكفيلة بتطوير وتعميق علاقاتنا وجعلها استراتيجية أكثر، وإن هذا الاجتماع فرصة حقيقية لإثراء النقاش السياسي بين الطرفين، إضافة إلى التطرق إلى مواضيع ذات الاهتمام المشترك.وهنأت آشتون وزير خارجية دولة قطر الشقيقة د.خالد العطية بمناسبة تعيينه في هذا المنصب مؤخراً، منوهة أيضاً بجهود الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني.