أعلن الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.عادل الزياني عن إنشاء البحرين مختبرات متخصصة لفحص الكيماويات الداخلة والخارجة من والى المملكة، لتوظيفها في إطار منهجية المجلس دعم إدارة ومراقبة المواد الكيميائية لضمان التحكم السليم والالتزام بجميع التشريعات والاتفاقات الدولية ذات الصلة. وقال الزياني، خلال افتتاحه أمس ورشة عمل إقليمية حول تنفيذ اتفاقية روتردام الخاصة بإدارة المواد الكيميائية، إن «الهدف من المختبرات الجديدة أخذ العينات للمواد الكيميائية لتجنب أي تلاعب بها وإخضاعها للرقابة كماً ونوعاً، لتفادي تعريض صحة المواطنين للخطر والمحافظة على نظافة البيئة».وأضاف أن «البحرين كانت ولاتزال سباقة في التعاون الدولي الرامي إلى الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان من أخطار المواد الكيميائية»، مشيراً إلى أن آخر هذه الجهود بهذا الشأن توجت بتصديق المملكة على اتفاقية روتردام الدولية الخاصة بالإدارة السليمة لاستيراد وتصدير المواد الكيميائية وذلك في 16 أبريل 2012، لتكون جزءاً من الأسرة الدولية الموقعة على الاتفاقية».ولفت الزياني إلى أن «انضمام البحرين لهذه الاتفاقية يعكس اكتمال الأطر التشريعية والمالية والقانونية المحلية الخاصة بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية، إضافة إلى تطوير قواعد البيانات الكيميائية وتوسعة دائرة المراقبة على المنتجات الكيميائية في مجالات الاستيراد والتصدير والمداولة والتخزين، وحتى في كيفية التخلص منها بعد الاستخدام».وأوضح أن «اتفاقية روتردام تركز بصورة كبيرة على المبيدات الحشرية التي يحظر استخدام بعضها دولياً ويجب عدم استيرادها لغايات الزراعة نظراً لما تتركه من أثر سمي على صحة الإنسان والبيئة، وبالتالي لابد من منعها وتقييدها بشكل كامل»، مؤكداً التزام المملكة بشكل كامل بهذه الإجراءات.بدوره، قال ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) محمد الهادي سيدات إن أهمية استضافة البحرين لهذه الورشة تكمن في تداول العناصر الأساسية في اتفاقية روتردام وتحديد خطة وطنية متكاملة وواضحة المعالم، تحدد تواريخ تنفيذ كافة عناصر الاتفاقية الدولية بالنسبة للمملكة ودول المنطقة.ولفت سيدات إلى وجود 47 مادة كيميائية خطرة دولياً، منها 33 مادة مبيد و 14 مادة صناعية تدخل بالتصنيع الكهربائي والهندسي، وبالتالي لابد من دول مجلس التعاون والوطن العربي أن تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل الإدارة السليمة لهذه المواد، والحد من أضرار المبيدات المستخدمة لحماية المحاصيل الزراعية من الآفات الموسمية. من جهته، قال عبدالإله الوداعي المنسق الإقليمي لبرنامج المساعدة على الامتثال في المكتب الإقليمي لغرب آسيا ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بأن ورشة العمل تشكل جزءاً رئيساً من الإدارة المتكاملة والسليمة للمواد الكيميائية. واضاف الوداعي أنه على الرغم من أهمية المواد الكيميائية في إدارة التجارة والاقتصاد على المستويين الوطني والدولي، ولكنها تمثل هاجساً وخطورة كبيرة على صحة الإنسان والبيئة إذا ما تم إساءة استخدامها. وأشار الوداعي إلى أن الورشة ستركز على كيفية إعداد خطط العمل الوطنية الخاصة بإدارة هذه المواد، خاصة فيما يتعلق بأخطر هذه الأنواع من المواد الكيميائية والمتمثلة بالمبيدات الحشرية. من جانبه، اعتبر القائم بأعمال المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بمنطقة غرب آسيا الدكتور عادل فريد، اتفاقية روتردام بمثابة الإنذار المبكر الذي يمكن الدول النامية من اتخاذ قراراتها عن علم مسبق في ما يتعلق باستيراد المواد الكيميائية السامة، وبالتالي تستطيع هذه الدول وضع حد للمشكلات الناشئة عن المواد الكيميائية الخطرة قبل ظهورها من خلال التحكم في الاتجار بها ووضعها تحت المراقبة خلال دورة حياتها. وأوضح عادل أن عدد الدول الأعضاء باتفاقية روتردام وصل حالياً إلى 150 دولة، ما يعكس أهميتها البالغة في الحد من استخدام المواد الكيميائية السامة، ودرء أخطارها على صحة الإنسان والبيئة. وقال إنه تتوفر اليوم على مستوى العالم أكثر من 140 ألف مادة كيميائية متداولة في الأسواق، وإن هذا العدد في طور الازدياد في ظل تنامي الصناعات العالمية والاقتصاديات القائمة على التصنيع، ما يحتم على جميع الدول وبالأخص النامية منها الحد من التأثيرات السلبية للمواد الكيميائية عن طريقة تفعيل أدوات الرقابة عبر الحدود وتفادي استخدام السامة منها.