كتبت - زهراء حبيب: برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين عيسى الصائغ، وبدر العبدالله، وأمانة السر إيمان دسمال، الضابط مبارك بن حويل والضابطة الشيخة نورة بنت عبدالله آل خليفة من تهمة تعذيب 6 من الطاقم الطبي ممن كانت له صلة بقضية احتلال السلمانية. ورفضت المحكمة الادعاءات بالحق المدني تجاه وزير الداخلية والمدعى عليهما «المبرأين»، وإلزام رافعيها بالرسوم والمصاريف و20 ديناراً أتعاب المحاماة.وكانت وحدة التحقيق الخاصة بشكاوى التعذيب بالنيابة العامة، أحالت المتهمين بعد أن أسندت للضابط أنه في غضون شهري مارس وأبريل 2011 وبصفته موظفاً عمومياً ضابطاً، استعمل التعذيب والقوة والتهديد بنفسه وبواسطة غيره مع كل من مرهون الوداعي، أحمد عمران، غسان ضيف، وباسم ضيف.ووجهت للضابطة أنها وبصفتها موظفة عمومية «ملازم أول» استعملت التعذيب والقوة والتهديد مع كل من زهرة السماك، وخلود الدرازي، وأنكرا التهمة المنسوبة إليهما أمام المحكمة.وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم بالبراءة أنها استندت على أساس أن أقوال المجني عليهم لم يساندها أي دليل فني لادعاءاتهم بالتعرض للتعذيب، وأن التقارير الخاصة بحالتهم لم يثبت فيها تزامن إصاباتهم مع تلك الفترة ولم يثبت سببها، وعليه فقد جاءت تقارير مبهمة ولا تستطيع المحكمة الاستناد عليها.كما جاءت تقارير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق» بسيوني» المرفقة في أوراق الدعوى غير موقعة أو معتمدة، وما قدم في الجلسة الأخيرة عبارة عن خطاب يسرد ما قام به الأطباء الشرعيين صادر منهم فعلاً، لكن المحكمة لم تأخذ به طالما لم يتم التوقيع عليها، من قبلهم «الأطباء» أو الرئيس، فضلاً عن أن الخطاب عبارة عن صورة استخرجت من جهاز للحاسوب الآلي قدمت عن طريق الإيميل، وبناء على ذلك طرحتها المحكمة. وأوضحت المحكمة أن «من بين أسباب براءة المتهمين تناقض أقوال المجني عليهم، فمنهم من ادعى بتعرضه للضرب من قبل المتهم الأول بالهوز، وآخر ضرب بواسطة اليد، ومدعٍ آخر ادعى تعرضه للإهانة فقط، بسبب اختلاف وعدم تماسك أقوالهم تشككت المحكمة في روايتهم وصحة إسناد التهمة في حق الضابط والضابطة». وأشارت إلى أن المحكمة لم تجد سوى أقوال مرسلة من قبل المجني عليهم «الأطباء» قد يكون الكيد دافعاً لهم للإدلاء بذلك، لما تعرضوا له أثناء التحقيق في فترة توقيفهم، مضيفة أن تلك الأقوال لا تنفع كدليل للإدانة». وأوضحت أن «النيابة العامة اكتفت بتقديم ثلاثة تقارير من قبل الطب الشرعي، تبين وجود آثار احمرار في أجسامهم غير معروفة أسبابها أو تاريخ حدوثها، كما تطرق تقرير أحد المجني عليهم إلى إصابته في رجله ولم يبين سبب وتاريخ الإصابة، وفي المقابل لم يتطرق المجني عليه في أقواله بتعرضه للإصابة بالرجل بل إنه تعرض للضرب في مختلف أنحاء جسمه». وأكدت المحكمة أن «اختلاف الأدلة القولية مع الفنية «الطبية» وشيوع الاتهام، بعد أن ذكر المجني عليهم بأنهم تعرضوا للضرب من أشخاص مجهولين وكانوا -المجني عليهم- مضمدي الأعين، وعليه يكون ما أدلوا به أمام المحكمة تخميناً لا يرقى أبداً إلى أن يكون دليل إدانة، وعليه تشككت المحكمة في أقوالهم وانتهت إلى براءة المتهمين بناء على المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية». من جهة أخرى، قال رئيس النيابة نواف عبدالله حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاصة إن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة أصدرت حكمها أمس في القضية المتهم فيها ضابطان لما أسند إليهما من تعذيب عدد من الموقوفين على ذمة بعض القضايا، وقضت ببراءة الضابطين مما نسب إليهما. وأضاف رئيس الوحدة أن النيابة العامة ستعكف على دراسة ذلك الحكم للوقوف على الأسباب التي قضي بناء عليها ببراءة المتهمين، وستقرر بالطعن عليه بالاستئناف في حالة وجود مبررات قانونية وموضوعية تدعو إلى ذلك.