رفضت الحكومة مقترحاً نيابياً بشأن إعداد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن الآليات والإجراءات والخطط اللازمة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن البحرين، مرجعة رفضها إلى أن المقترح متحقق في ظل وجود وزارة لـ»حقوق الإنسان». وقدم الاقتراح النواب «محمد إسماعيل العمادي، د.علي أحمد عبدالله، عبدالحميد جلال المير، عبدالحكيم إبراهيم الشمري وحسن عيد بوخماس»، الذي جاء على خلفية ما أصدرته وتصدره المنظمات الحقوقية منذ أحداث 2011، التي مرت بها البحرين، حيث اعتمدت هذه التقارير على جهة واحدة في البحرين دون الجهات الأخرى الأمر الذي تعكس هذه التقارير صوره مغايره تماماً لما عليه البحرين من تطور في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأعربت الحكومة عن شكرها للنواب مقدمي الاقتراح على اهتمامهم بقضايا حقوق الإنسان في المملكة والسعي الدؤوب في إيجاد وتقديم المساعدة في السبل الكفيلة بالارتقاء بقضايا حقوق الإنسان. وأضافت، أن «مضمون الاقتراح برغبة المقدم من النواب متحقق على أرض الواقع وذلك من خلال إنشاء وزارة متخصصة لحقوق الإنسان بموجب المرسوم رقم «66» لسنة 2012، التي تترأس كذلك اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «50» لسنة 2012، مشيرة إلى أنها لجنة مكونة من الجهات الحكومية المعنية بمسائل حقوق الإنسان ويمثل هذه الجهات مسؤولين في مواقع صنع القرار بتلك الجهات». وتابعت «كما نصت المادة «3» من القرار على أنه من أهم الاختصاصات لهذه اللجنة هي: وضع آلية للتنسيق تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. وإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها. والتنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل المملكة وخارجها المتعلقة بحقوق الإنسان». وقالت الحكومة إن: «اللجنة عقدت منذ إنشائها 6 اجتماعات عملت خلالها على التنسيق -بشكل مؤقت في الوقت الحالي- بين كافة الجهات في التعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، من ضمنها إعداد الردود حول الاستفسارات الواردة من المنظمات الحقوقية الدولية أو ما تثيره المنظمات المحلية في كل ما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، إضافة إلى تنظيم زيارات تلك المنظمات إلى المملكة».وأوضحت أن «اللجنة تعمل حالياً على إعداد خطة وطنية دائمة لحقوق الإنسان على مستوى المملكة ومن المؤمل الانتهاء منها نهاية العام الجاري، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة، مشيرة إلى أن الخطة تتكون من عدة محاور خاصة بحقوق الإنسان منها آلية التعامل مع المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية فيما تصدره من تقارير أو تساؤلات حول حقوق الإنسان بالمملكة».