كتب - حذيفة إبراهيم:اشتكى عدد من مواطني مجمع 810 في مدينة عيسى من تكرار عمليات الحفر والردم في أزقة المجمع، الأمر الذي أدى إلى هروب بعض سكانيه بشكل مؤقت إلى مناطق أخرى للحصول على نوم هادئ وشوارع طبيعية.وأكد مصدر في هيئة الكهرباء والماء وجود سوء تنسيق بين مختلف الأقسام داخل الهيئة، بينما أشار مصدر في وزارة الأشغال إلى أن سوء التنسيق بين الإدارات والجهات الحكومية المختلفة يزيد من كلفة المشاريع، نظراً لتكرار بعض الأعمال كتكاليف الحفر والردم المتكررة.وأكد عضو المجلس البلدي خالد العامر أن بداية الأعمال في العام الماضي كانت لتمديد شبكات المياه الجديدة للمجمع، ثم تم إعادة الحفر لتطوير شبكة الكهرباء وتقويتها. ويعاني مواطنو المجمع منذ نوفمبر العام الماضي من «فتح وإغلاق الشارع» لـ 3 مرات حتى الآن منذ تلك الفترة التي لم تتجاوز الـ7 أشهر، ومما «زاد الطين بلة» هي النية لإعادة حفره مرة أخرى من أجل توصيل إحدى الخدمات. آلات الحفر تعمل بشكل يومي في مجمعهم، وعلى ذات الأماكن التي تم حفرها في مارس الماضي وفي نوفمبر الماضي أيضاً، لتحاول شق الأرض الصخرية الصعبة التي تتمتع بها منطقة مدينة عيسى، مما يزيد من آلام الرأس والصداع لدى غالبية قاطني المجمع. ويشير المواطنون إلى أن أزيز الحفر تغلغل في رؤوسهم، بينما يشعرون بشكل مستمر بأعراض الزلازل بسبب تلك الآلات، حيث تهتز حتى الأواني المنزلية وجميع الموجودات، وهو أمر أكده سكان المجمع «المنكوب».أما عن الغبار، فتحول «حوش» المنازل التي تطل على مواقع الحفريات إلى «بر صغير» بحسب وصف سكان المنطقة، بينما تظهر سياراتهم ومنازلهم بشكل يومي وكأنما عاصفة رملية قد ضربتهم مع بداية الصباح.أكوام من التراب تتوزع بشكل دوري بعد كل عملية حفر، لتنتقل عبر عوامل الطقس إلى صدور المواطنين بمن فيهم من يعاني من الربو أو الحساسية، أو حتى إلى منازلهم وسياراتهم. حتى «منظفو السيارات» أصبحوا يتجنبون العمل في تلك المنازل، نظراً لأنهم يبذلون جهوداً مضاعفة، بينما طالب البعض بزيادة أجرة التنظيف كون السيارات أكثر اتساخاً من نظيراتها في أماكن أخرى.وتساءل المواطنون عبر «الوطن» عن سوء التنسيق بين الخدمات الحكومية، فبدلاً من أن يتم تنفيذ جميع مشاريع تطوير المنطقة مرة واحدة، هل تكون بالأقساط مثلا؟.وقالوا أنهم نشروا معاناتهم في شهر مارس الماضي من خلال «الوطن»، إلا أن الأمر عاد وتكرر مرة أخرى في يونيو، بينما عادت الأعمال مع مطلع الشهر الجاري، مما ينبئ بالمزيد من آلآت الحفر والإزعاج التي يتزامن مع شهر رمضان الفضيل، حيث الناس صائمين ولا ينقصهم وجع رأس.واستمراراً في سرد مشكلتهم، فإن بعض المقاولين وعند البدء في أعمال الحفر -التي ربما ستتحول إلى أمر روتيني- لم يراع بعضهم إجراءات السلامة وضرورة وضع الحواجز المرورية إلا بعد تقديم بلاغات من قبل سكان المجمع. أما عن التحويلات المرورية، فيبدوا أنها ستتحول إلى أمر دائم لتتغير معه خارطة المنطقة، وذلك بحسب السكان.منزل الحوادثواشتكت المواطنة ليلى عبدالله من خطورة وكثرة الحوادث عند مدخل ومخرج التقاطع المحاذي لمنزلها، مشيرة إلى انه وبعد كل هذه السنين و للأسف ما زال التباحث قائم حول مسألة إغلاق التقاطع وكل يلوم الآخر على التأخير!!وأضافت «الجهات المعنية، كأن على رؤوسهم الطير، لا تتحرك لوضع الحلول للطرقات التي لا تراعى فيها شروط السلامة العامة، إلا عند حدوث حالات وفاة وساعتها تراهم بقدرة قادر يتحولون لخلية نحل لحل الموضوع ودراسته بشكل عاجل والوقوف على الأسباب!!! كأن المشكلة وليدة الساعة ولم يكونوا على علم بها، وهذا يلوم ذاك ويستنكر ويتعجب، متناسين إنهم في موقع مسئولية مشتركة ومن واجبهم تنفيذ توجيهات الحكومة في اتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة التي تضمن راحة المواطن وسلامته قبل حدوثها وليس بعدها.!!سوء تنسيق داخل الهيئةكشف مصدر مطلع في هيئة الكهرباء والماء عن وجود سوء تنسيق بين مختلف الأقسام داخل الهيئة فيما يخص بعض المشاريع التي تجري في المملكة، خصوصاً المتعلقة بمشاريع مدينة عيسى. وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ»الوطن» أن التنسيق بين قطاعي الكهرباء والماء داخل الهيئة ضعيف، وهو ما يفسر تباعد أوقات العمل بين المقاولين وإعادة حفر المنطقة عدة مرات. وقال «هناك غياب في بعض الاجتماعات من قبل ممثلي بعض الإدارات وليس في جميع الاجتماعات، إلا أن التنسيق غائب، ويتم التراسل بين الإدارات أحياناً بالرسائل الورقية». وأكد أنه من سوء التنسيق بين الإدارات حول حفر ودفن الشوارع من أجل التمديدات الكهربائية أو خدمات المياه والصرف الصحي والاتصالات.أعمال الحفر تكررتمن جانبه أكد عضو المجلس البلدي خالد العامر أن أعمال الحفر في المجمع تكررت في المواقع ذاتها منذ نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن الأمر لا يخلو من سوء تنسيق بين الجهات المعنية . وقال إن بداية الأعمال كانت لتمديد شبكات المياه الجديدة للمجمع، ثم تم إعادة الحفر لتطوير شبكة الكهرباء وتقويتها، مبيناً أن استمرار الحفر والردم أدى إلى شكوى العديد من السكان وتصدع عدد من منازل المنطقة المتهالكة أصلاً. وأكد أن الجهات الحكومية تعاني من ضعف تنسيق في كثير من الأحيان. وقال «بحت أصواتنا ونحن ننادي بالتنسيق بين الجهات المختلفة عند تطوير أي منطقة، فلا يمكن القبول باستمرار ما يجري في الشوارع، لقد دمرت سيارات المواطنين، وأصبح بعضهم يعاني من صداع مزمن جراء آلات الحفر التي تقوم بالمهمة ذاتها بشكل غير منظم». وحول منزل المواطنة ليلى، أكد العامر أن وزارة المواصلات رفضت إغلاق الشارع بجزيرة وسطية لتمنع الدخول من شارع بغداد إلى المدخل بالقرب من منزلها، وهو الأمر الذي كان سيحل المشكلة، حيث عللت أن ذهاب حافلات النقل العام للدوار بالقرب من المجمع وعودتها «قد يؤثر على توقيتها»، مؤكداً أن سلامة المواطنين أهم من تأخر الحافلات لمدة لا تزيد عن دقيقة واحدة.غياب التنسيقمن جانبها قالت الباحثة بمركز دراسات المواصلات والطرق والمحاضرة بجامعة البحرين د.ريم أكبري إنه ومن المفترض أن تعرض جميع الأعمال التي تنوي أي جهة القيام بها في منطقة ما على اللجنة المختصة والتي تنسق ما بين جميع الجهات التي لديها مشاريع في المكان ذاته، وذلك قبل إعطاءها الموافقة على بدء العمل. وأوضحت أن حفر وردم الطرقات يجب أن يتم بالتنسيق مع جميع الجهات، كي لا يتم تكرار تلك الأعمال، وإلا أصبح الأمر «حارة كلمن أيده له». وأكدت أكبري أنه ليس مقبولاً الحفر في الشارع مرات عديدة خلال عام واحد من أجل مشاريع كان مخطط لها ومعد لها مسبقاً، إلا في حالة وجود طارئ. وعن مدينة عيسى، قالت إنها من أقدم مناطق البحرين، وقد تتأثر المنازل بكثرة الحفريات المتكررة. أما فيما يتعلق بالعمل يوم الجمعة والإجازات الرسمية، أكدت أنه من غير المقبول ذلك إلا في حال تعطل الخدمات وفي حالات استثنائية فقط.زيادة تكاليف المشاريعمن جانب آخر، أكد مصدر في وزارة الأشغال رفض الكشف عن اسمه أن سوء التنسيق بين الإدارات والجهات الحكومية المختلفة يزيد من كلفة المشاريع نظراً لتكرار بعض الأعمال كتكاليف الحفر والردم المتكررة.وألقى المصدر باللائمة على هيئة الكهرباء والماء في تأخير العديد من مشاريع التطوير في البحرين، بسبب اختلاف المواعيد التي يقدمها المقاولين العاملين مع الهيئة للأشغال، وهو ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تأخير يصل لعدة أسابيع. وأوضح المصدر، أن وزارة الأشغال لا تخلو من سوء التنسيق مع الجهات الأخرى في المشاريع المختلفة، مؤكداً ضرورة حل هذه المشكلة التي تهدر الوقت والمال في تنفيذ المشاريع.