زاد حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وتركيا من مليار دولار في عام 2000 إلى حوالي 15 مليار دولار العام الماضي، أي أنه تضاعف بنحو 7 مرات.وكان الجانب التركي هو المستفيد الأكبر من هذا النمو نظرا لكون صادراته لدول المجلس تناهز 10 مليارات دولار، في حين تبلغ قيمة وارداته من دول المجلس نحو 5 مليارات دولار، بحسب ما قال مدير العلاقات الخارجية والدولية بالأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، باسل العوامي.وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين، استضافت مؤخراً الاجتماع التنسيقي للمنتدى الأعمال الخليجي التركي الثاني المنتظر تنظيمه في البحرين خلال يومي 30و31 أكتوبر المقبل.وبحث الاجتماع السبل الكفيلة للترويج عن المنتدى بهدف استقطاب عدد من المشاركين من مؤسسات القطاعين العام والخاص، خاصة الصناديق السيادية في الجانبين، حيث يتوقع المنظمون للمنتدى مشاركة أكثر من 400 شخصية خليجية وتركية من مسؤولين وأصحاب الأعمال من الجانبين وأضاف العوامي: «من المنتظر أن يتناول المنتدى عدة محاور رئيسة في جلسات العمل المتعددة، منها مناخ الاستثمار والأسس التنظيمية لفتح شركات في دول المجلس وتركيا، البنية التحتية والمشاريع الكبرى في دول المجلس وتركيا، الطاقة المتجددة والنفط والغاز، الزراعة والأمن الغذائي، ولقاءات حرة بين أصحاب الأعمال وأخرى لسيدات الأعمال الخليجية والتركية».وكانت العلاقات التركية مع دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تطورات كبيرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانب التركي ودول الخليج، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الدول المعنية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في 3 سبتمبر 2008م. ويأتي المنتدى على خلفية منتدى الأعمال الخليجي التركي الأول الذي استضافته مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة 5-7 فبراير 2012، وحضره أكثر من 700 مشارك من الجانبين الخليجي والتركي، الذي توصل إلى العديد من التوصيات إلى جانب العديد من المشاريع ذات القيمة المضافة.