أمانة النواب تصدر «القوانين والتشريعات»

أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب مؤخراً كتاب «القوانين والتشريعات» الخاص بمجموعة القوانين الجزائية ومجموعة القوانين القضائية، وذلك ضمن سلسلة تشريعية تعتزم الأمانة العامة وعبر إدارة شؤون اللجان بإصدارها للمهتمين بالعمل البرلماني والتشريعي.ويأتي هذا الإصدار لتسهيل العمل والمتابعة والمراجعة والمناقشة لتلك القوانين كي يتم الرجوع لها عند مناقشتها بكل يسر وسهولة، وللمساهمة في دعم العمل النيابي وتقديم كافة الخدمات المطلوبة، وأكدت الأمانة العامة أن الإصدار متاح للمهتمين والباحثين والدارسين للعمل السياسي والبرلماني في مملكة البحرين.ويضم الإصدار مجموعة القوانين الجزائية: مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، ومرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، ومرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 بإصدار قانون العقوبات العسكري وتعديلاته، ومرسوم رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، وقانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وقانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص.فيما تضم مجموعة القوانين القضائية وما يتصل بها: مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، ومرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز وتعديلاته، ومرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ومرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية وتعديلاته، ومرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديلاته.