أكد عضو اللجنة المالية نائب رئيس كتلة المستقلين بالمجلس النيابي محمود المحمود، أن تدشين الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية جاءت ترجمة لمواد الدستور البحريني بشأن صون كرامة المواطن وصيغت ضمن توصيات لجنة تقصي الحقائق.وقال إن البحرين تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز نهج الإصلاح بما يتماشى مع رؤية جلالة الملك المفدى، لافتاً إلى أن هذه الخطى تتجسد بشكل عملي يوماً بعد يوم. ولفت المحمود إلى أن إعلان وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، عن تدشين مكتب التظلمات في احتفال أقيم بهذه المناسبة، يعزز ويضمن التزام أفراد الشرطة بالقوانين والمعايير المهنية للعمل الشرطي المنصوص عليها في مدونة سلوك الشرطة، وبما يتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقيم الإنسانية التي أرساها الدين الإسلامي منذ أكثر من 14 قرناً. وأوضح أن تدشين الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ضمن توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، لم يكن وليد تلك التوصيات، وإنما عبر عنه الدستور البحريني في تأكيده كفالة حقوق المواطن وكرامته ووضعها فوق كل اعتبار.ونبه إلى أن التوصيات لم تأت بشيء مستحدث وغريب عن الدستور، بل أنها فعلت إحدى مواده بشكل عملي، واعتمد على الخبرات القانونية والحقوقية لأعضاء اللجنة المستقلة لبناء مؤسسات تنفيذية تطبق ما جاء في ميثاق العمل الوطني.