قال وزير العمل جميل حميدان إن مشروعي تحسين أجور العمالة الوطنية الجامعية، وتحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص رفعا بعد 18 شهراً على تطبيقهما أجور 12683 عاملاً بحرينياً، منهم 2203 موظفين جامعيين ليصل إلى 400 دينار شهرياً كحد أدنى للأجر، و10480 موظفاً غير جامعي من حملة شهادة الثانوية العامة فما دون ليصل إلى 250 ديناراً شهرياً كحد أدنى للأجر. وأضاف حميدان، في تصريح صحافي أمس، أن «عدد العمال الجامعيين المستهدفين 2203 جامعيين، و20919 عاملاً غير جامعي ليصبح بذلك إجمالي العمالة الوطنية المستهدفة من المشروعين 23122 عاملاً بحرينياً. وأوضح أن «مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية الجامعية يهدف إلى تحسين أجور الجامعيين الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير المحددة إلى 400 دينار ك حد أدنى وبدعم مالي للأجر لمدة سنتين، في حين يهدف مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية من حملة شهادة الثانوية العامة فما دون إلى تحسين أجور العمال الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير المحددة إلى 250 ديناراً شهرياً كحد أدنى وبدعم مالي للأجر لمدة سنة واحدة، وبعدها تتعهد المنشأة من خلال اتفاقية ثلاثية الأطراف بدفع راتب العامل المستهدف بعد انتهاء فترة الدعم المحددة». وأشار وزير العمل إلى أن «عدد المستفيدين من الدعم المالي الذي يقدمه المشروعان بلغ 1019 عاملاً بحرينياً، كما بادر العديد من أصحاب الأعمال بتحسين أجور العمالة الوطنية لديهم بدون دعم مالي من الوزارة، حيث تم تحسين أجور أكثر من 11664 عاملاً بمبادرة ذاتية من أصحاب العمل أنفسهم ودون الحاجة لدعم مالي من الوزارة، الأمر الذي يعكس وعي أصحاب الأعمال وحرصهم على استقرار العامل البحريني في عمله والأثر الذي يتركه ذلك في دفع عجله الاقتصاد الوطني».