بلغت قيمة المشتريات النقدية في السوق العقاري المحلي في دبي ما بين 65-75% من إجمالي عمليات الشراء، وفقاً لدراسة حديثة صادرة عن شركة «هاربور» العقارية.أوضحت الدراسة أن نمو الرهن العقاري في سوق دبي شهد تضخماً ملحوظاً خلال العام 2007 نظراً للتركيز على الرهون كمصدر أساسي لتمويل الاستثمار العقاري القائم على مبدأ الاستفادة، ولحسن التصرف من قبل الجهات المعنية المتمثلة بالمصرف المركزي والدوائر الحكومية التي يقع على عاتقها تنظيم وضبط القطاع تم تقليص هذه الممارسة بشكل ملحوظ.وقال المدير الإداري في شركة «هاربور» العقارية مهند الوادية: «على الرغم من عودة القطاع المصرفي بقوة وثقة لهذه الصناعة، فإن النمو في التمويل سيعطي الأمل للكثيرين ممن يرغبون في الاستفادة من قدرتهم على تحمل التكاليف الجديدة، والدخول بخطوات ثابتة في معادلة الاستثمار العقاري».وأوضح الوادية، أن سوق العقارات في دبي تعد ناشئة نسبياً، ومتماشية مع شبابها، حيث مرت بمراحل متقلبة، وأحياناً غير منضبطة. جنباً إلى جنب مع حقيقة أن الإمارة تحوي أكثر من 80% من المغتربين، والذي من شأنه تقليل الالتزام لشراء العقار بمنظور طويل الأمد، لكن هذه المشتريات عادت لتجذب تمويل الرهن العقاري ومثلت مستقبل النمو المستدام على المدى البعيد.وأشار إلى أن صناعة العقار في دبي أحرزت تقدماً وتطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة على صعيد حماية حقوق المستثمرين وخلق إطار قانوني وتنظيمي يقترب بسرعة من أسواق أخرى أكثر نضجاً. ومع نمو دبي ونضج صناعة العقارات فيها، سوف تصبح مكاناً جذاباً للناس وعلى نحو متزايد للبقاء على المدى البعيد.ولفت التقرير العقاري الفصلي لشركة «هاربور» إلى العديد من الدلالات والمفاتيح التي تشير إلى أن مستقبلاً واعداً ينتظر السوق المحلي في دبي، والتي تكمن بالطبع بالنمو الاقتصادي المستدام الذي يتوقع أن يتراوح بين 3.5-4% عام 2015.