نواف بن إبراهيم: أساليب متطورة لمنع هدر المياه

تقرير - عبد الله إلهامي:شكل نصيب استهلاك الفرد من الماء خلال اليوم والسنة تناقصاً ملحوظاً خلال الأعوام من 2001 حتى 2009، بمعدل 26.603 غالون، إذ سجل عام 2001 أعلى استهلاك للفرد بواقع 86.373 غالون، وتعادل في السنة الواحدة 145.303 متر مكعب للفرد، وكان عدد السكان وقتها يساوي 661317 نسمة، فيما شهد عام 2009 أقل نسبة استهلاك خلال اليوم الواحد بـ59.770 غالون، و100.549 متر مكعب للفرد خلال السنة الواحدة، وكان عدد السكان 1,178,415 نسمة.وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، في تصريح لـ»الوطن»، أن الهيئة استطاعت خفض نسبة استهلاك الفرد للمياه خلال تسعة أعوام متتالية (2001 – 2009) رغم التزايد السكاني المستمر، من خلال أساليب متطورة اعتمدت للحفاظ على المياه من الهدر وسوء الاستخدام.ورصدت وحدة التخطيط الاستراتيجي بهيئة الكهرباء والماء أعلى نسبة استهلاك كهرباء للفرد الواحد طوال السنة 9,668.191 كيلووات ساعة، وذلك في عام 2011 الذي بلغ تعداد السكان أقصاه 1,290,126.695 نسمة، فيما سجل عام 2009 أقل نسبة استهلاك من الكهرباء للفرد خلال السنة 8,600.171 كيلووات ساعة.وأشار الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة إلى أن الاستهلاكيات العالية للمياه والتسربات لدى المشتركين ترصد بواسطة برنامج حاسوبي متكامل، يسهّل اكتشاف التسربات المائية المخفية والمرئية وإصلاحها، كما أنه يساعد في عملية الهدر المائي سواء كان للري الزراعي أو استخدامات أخرى، لذلك فإن 85% من طلبات الكشف تتم عن طريقه، ما يساهم في الوصول إلى المشترك قبل أن يدرك بأن لديه ارتفاعاً في الاستهلاك أو في الفاتورة، إذ تؤدي الزيارات الميدانية دوراً مهماً في الوقوف على أسباب ارتفاع معدلات الاستهلاك في تلك المواقع وتحليلها وعلاجها.انخفاض مستمر منذ 2001وسجل نصيب استهلاك الفرد من الماء خلال اليوم والسنة تناقصاً ملحوظاً خلال الأعوام 2001 الذي حقق أعلى معدل استهلاك، انتهاءً بـ 2006، إذ شهد عام 2001 (86.373 غالوناً في اليوم – 145.303 متراً مكعباً في السنة)، وتبعه في العام الذي يليه 80.934 غالون في اليوم – 136.153 متراً مكعباًَ في السنة، في حين أن بلغ عدد استهلاك غالونات المياه في عام 2003 (79.583 غالوناً لليوم – 133.880 متراً مكعباً للسنة)، ومن ثم هبط المعدل حتى بلغ (75.387 غالوناً لليوم – 126.820 متراً مكعباً للسنة) في عام 2004، وتابع الانخفاض في العام الذي بعده بـ (74.864 غالوناً لليوم – 125.942 متراً مكعباً للسنة)، ولم يتوقف معدل التناقص في عام 2006 (69.912 غالوناً لليوم – 117.611 متراً مكعباً للسنة).ويعود ذلك الانخفاص إلى أن الهيئة تدرس أحجام التوصيلات المائية في المواقع المختلفة، حيث يتم مسح وتحليل المتطلبات المائية للمواقع وفقاً للمعايير المتبعة لمختلف الفئات. إضافة إلى دراسة وتقييم الطلبات الجديدة وفقاً لنظام التمديدات المائية، وتوزع الهيئة أجهزة ترشيد المياه كمرشدات التدفق وأجهزة الري للتحكم في الاستهلاك اليومي للمياه، وذلك في ضوء التقييم لمعدلات الاستهلاك في هذه المواقع، الأمر الذي يساهم في الحفاظ على المياه من الهدر وأيضاً في تحقيق وفورات مائية.وارتفع معدل الاستهلاك بشكل طفيف خلال عام 2007، مسجلاً (69.922 غالوناً لليوم – 117.628 متراً مكعباً للسنة)، إلا أنه انخفض بشكل كبير في العامين 2008، ليبلغ (60.440 غالوناً لليوم – 101.677 متراً مكعباً للسنة)، ووصل أدناه في عام 2009 بمعدل (59.770 غالوناً لليوم – 100.549 متراً مكعباً للسنة).وتأرجح المعدل ما بين ارتفاع آخر في عام 2010 (68.611 غالوناً لليوم – 115.423 متراً مكعباً للسنة)، وهبوط في العام الذي بعده بمعدل بلغ (67.295 غالوناً لليوم – 113.208 متراً مكعباً للسنة)، واستمر كذلك خلال العام الماضي بمقدار 72.797 غالوناً لليوم - 120.764 متراً مكعباً للسنة.التطورات الاقتصادية رفعت استهلاك الكهرباءوفيما يتعلق بنصيب استهلاك الفرد من الكهرباء خلال السنة، رصدت وحدة التخطيط الاستراتيجي بهيئة الكهرباء والماء ارتفاع معدل الاستهلاك بوحدة كيلووات ساعة من 8,998.547 في 2001، تبعتها 9,083.979 في العام الذي يليه، وصولاً إلى 9,379.665 في عام 2003.وبدأت تتناقص في عام 2004 مسجلةً 9,130.775، واستمرت في 2005 بمعدل 8,885.349، إلا أنها عاودت الصعود في العام الذي بعده 9,475.891، ومن ثم انخفضت في عام 2007 لتحقق 9,127.778، تبعها عدد 8,782.898 في عام 2008، ووصلت إلى أدنى مستوياتها في عام 2009 حين وصلت 8,600.171، وقفزت بشكل ملحوظ في العام الذي يليه محققة أعلى نسبة استهلاك 9,668.191، وتعود تلك المفارقة حسب توضيح هيئة الكهرباء والماء إلى التطور الاقتصادي السريع، الذي أدى إلى بلوغ استهلاك الفرد للكهرباء في البحرين يقدر بحوالي 9,260 كيلووات ساعة في العام كما هو الحال في العديد من دول مجلس التعاون.وأشارت إلى أن المملكة شهدت خطوات سريعة ومتوازنة في مجال التنمية الاقتصادية في الفترة الماضية، مما زاد من نمو التحضر، و التوسع السريع في مشاريع البنية التحتية، وإنشاء المناطق الصناعية الحديثة، وزيادة الصناعات الإستراتيجية القائمة مثل إنتاج الألمنيوم، وعمليات تكرير النفط، والصناعات البتروكيماوية، لافتة إلى أن ازدياد الطلب على الطاقة الكهربائية سجل في القطاع غير المنزلي نتيجة للمدنية الحديثة، ذلك يلاحظ ارتفاع نصيب الفرد من الطاقة. واستمرت في الهبوط حتى عام 2011 لتبلغ 9,504.943، وعام 2012 ( 10,272.702 ).وأكدت الإحصائية أن عدد السكان بلغ حتى العام الماضي (1,230,871)، في حين أن متوسط السكان بلغ خلال الإحدى عشرة سنة الماضية 982336.5 نسمة، وأعلى نسبة زيادة كانت بين عامي 2006-2007، إذ حقق الفارق 78,872 نسمة، في حين أن أقل نسبة زيادة رصدت خلال 2001-2002 بمعدل 49,237 نسمة، وتحول التعداد السكاني من ( 661,317 في 2001 ) إلى ( 1,290,126.695 في 2011 ).وأوضحت الهيئة أن استراتيجيات ترشيد الاستهلاك يجب أن تأتي بمنظور متكامل عن طريق عدد من المبادرات، تتضمن المراجعة بشكل جذري للتشريعات الحالية في اشتراطات البناء لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، إضافة إلى تصنيف المباني اعتماداً على درجة وكفاءة العزل الحراري، وإيجاد سلم يوضح درجة العزل الحراري للمباني واستخدام ذلك في عمليات بيع وشراء العقارات التي يدخل فيها عامل كفاءة استخدام الطاقة.وأضافت إلى ذلك ضرورة تحفيز استراتيجيات وأساليب الطاقة المتجددة في المباني والفلل مثل استخدام الخلايا الشمسية Photo Voltaic Cells على أسطح المباني، والاهتمام بالجانب المتعلق بإدارة الطلب Demand Side Management، ولفتت إلى وجود عدة جوانب أخرى يجب النظر فيها كجزء مكمل لاستراتيجيات الترشيد.