كشف رئيس النيابة نواف حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاصة عن أن الوحدة تلقت خلال الشهر الماضي 14 شكوى بإساءة المعاملة وتباشر حالياً التحقيق فيها جميعاً.وأوضح نواف حمزة، في تصريح له أمس، أن الوحدة استكملت خلال الشهر الماضي تحقيقاتها في قضايا متفرقة حيث استمعت إلى أقوال ثلاثة وعشرين مجنياً عليه، وثمان شهود، بينما استجوبت تسعة عشر متهماً، وأمرت بعرض خمسة من المجني عليهم على الطب الشرعي ومجني عليه واحد على الطب النفسي وذلك وفقاً لما اقتضته التحقيقات.وذكر رئيس الوحدة أنه وفي إطار الجهود المتواصلة لدعم الوحدة والارتقاء بقدراتها؛ فقد صدر عن النائب العام قراراً بإصدار تعليمات الوحدة، وهي تتألف من 65 مادة وتقع في ست فصول تتناول على نحو تفصيلي تحديداً لطبيعة الوحدة وأهدافها والسلطات المخولة لها، وبياناً لاختصاصاتها وتشكيلها ومهام أقسامها وشعبها، إضافة إلى واجبات أعضاء الوحدة ومنتسبيها، والصفات التي ينبغي أن تتوافر فيهم.وقال إن التعليمات استعرضت على نحو دقيق ومفصل وسائل وطرائق جمع الأدلة القولية والمادية والفنية، وماهية الإجراءات التي يجب اتباعها في هذا الشأن. وتمت الاستعانة في إعداد هذه التعليمات بالنائب العام بالمحكمة العليا بإسبانيا كارلوس فرنانديز وهو أحد الخبراء البارزين لدى الأمم المتحدة، والمحاضر الدولي في حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، وتم إعدادها على ضوء أحكام القانون والمستحدث من المبادئ القانونية، واستناداً إلى القواعد المقررة ببروتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق إدعاءات التعذيب والمعاملة القاسية. وأشار رئيس الوحدة إلى أن هذه التعليمات تعد بمثابة وثيقة إرشادية وعملية متكاملة.وأوضح أنه تم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم فيما بين الوحدة والأمانة العامة للتظلمات في شأن التعامل مع الشكاوى ذات الصلة بادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية، بغرض تسهيل إجراءات الإبلاغ عنها وبث الثقة لدى المتضررين منها، وصولاً إلى تحقيقات فعالة ومنتجة، ولتلافي أية معوقات تحد بأية صورة كانت من الكشف عن وقائعها وتحديد المسؤولين عنها، وجمع الأدلة الكافية لتوقيع العقوبات الجزائية أو التأديبية على مرتكبيها، فضلاً عن ضمان تعويض المتضررين عنها.وأضاف رئيس النيابة نواف حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاصة أن تلك المذكرة تشتمل على تنظيم وافٍ لأوجه وسبل التعاون فيما بين الوحدة والأمانة العامة بشأن التحقيقات التي تجريها كل منها في هذا الصدد، وكذلك لتبادل المعلومات بهدف الإحاطة بالأدلة والحفاظ عليها، ولضمان قيام كل من الجهتين بمهامها بمنأى عن أي مؤثر أو تداخل محتمل في الاختصاص.