المطوع يدعو «الصحة» لتطبيق «التميز» على مرضى السكلر

كتب - حسن الستري:دعا وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع، وزارة الصحة لتطبيق برامج التميز على مرضى السكلر، وقال إن تطبيق البرنامج على مرتادي الطوارئ، أوقف شكاوى الجمهور وانتقاداته في الصحف المحلية.وانتقد المطوع في مؤتمر صحافي عقد بديوان سمو رئيس الوزراء أمس بمناسبة مرور 5 سنوات على إنشاء مركز البحرين للتميز، تقارير الوزارات المرفوعة إلى مجلس الوزراء، موضحاً أن تقارير العلاقات العامة تتحدث عن إنجازات فقط، ولا تضع المجلس أمام صورة حقيقية للواقع تمكنه من رسم سياساته ووضع برامج عمله على ضوئها.وأكد أن مركز البحرين للتميز منذ إنشائه عام 2008، استطاع أن يؤسس لمرحلة جديدة في العمل الحكومي تترجم رؤية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في تنمية وتطوير أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل يضمن تجويد الأداء وتقديم خدمة أكثر تطوراً للمواطن.وأضاف أن المركز خلال هذه السنوات استطاع من خلال مختبراته العديدة بداية من مؤتمرات التحسين والقياس وصولاً إلى مختبرات التنافسية، غرس وتنمية ثقافة التميز في إطارها النظري داخل المؤسسات الحكومية في العامين الأولين، ثم خلال السنوات الثلاث التالية اتجه إلى التطبيق العمل عبر الزيارات الميدانية وتعزيز مبادئ التقييم الذاتي.وذكر أن عدد المؤسسات المستهدفة بالبرنامج تبلغ 69 مؤسسة، مقابل 41 مؤسسة تملك قابلية الدخول فيه، لافتاً إلى وجود 28 مؤسسة غير قابلة للتميز، و20 مؤسسة لديها برامج للتحكيم.وقال المطوع إن التغيير بطبيعته يواجه بمقاومة، لأنه يتطلب اعترافاً بالخطأ، مشيراً إلى أن البرنامج غير إلزامي ولكنه مرتبط ببرامج أخرى إلزامية كبرنامج الحوكمة وتطبيق المؤشرات الوطنية، كاشفاً عن جائزة للتميز في البحرين يعلن عنها مستقبلاً.واستدرك «نتمنى أن يأتي يوم تعتمد فيه جائزة أسوأ مؤسسة، وتجبر على تعليق الجائزة أمام بابها».ولفت إلى أن المركز استطاع تكوين فرق استشارية للتميز داخل الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة وصل عدد أعضائها إلى نحو 230 استشارياً يؤمنون بفكر التميز، أسهموا بخبراتهم وما تدربوا عليه في مجال التميز إلى وضع المؤشرات الوطنية للأداء باعتبارها تمثل هدفاً أسمى تعمل الحكومة على تطبيقه وتشمل محور جودة الحياة، التعلم مدى الحياة، اقتصاد المعرفة، ومحور الاقتصاد الوطني.ونوه إلى أن برنامج المركز للتميز وإن كان شهد في الفترة الأولى قدراً من المقاومة المتوقعة من بعض المؤسسات، إلا أنه أثبت نجاحاً وإقبالاً بالتدريج، حيث وصل عدد المؤسسات المشاركة فيه إلى قرابة 40 وزارة ومؤسسة حكومية، ما يمثل عنصر نجاح ويؤكد أن آليات تطوير الإدارة والخدمات تحقق في النهاية الأثر المطلوب.وقال إن «نوعية البرامج مثل برنامج مركز البحرين للتميز يمكن أن يستمر لسنوات، ونحن نريد مؤسسات تقوم على المعرفة لا تتغير بتغير المسؤولين، وإنما تواصل طريقها وفق الأصول المعرفية».وأكد أن الحكومة في التطوير الإداري اعتمدت على بعض الآليات المهمة ومنها برنامج مركز البحرين للتميز، ودليل الحوكمة الجاري العمل حالياً على وضع خطته لتطبيق الحوكمة بكل ما تتطلبه من شفافية وتقارير سنوية وتوزيع للمسؤوليات بالتدريج حسب كل إدارة داخل الوزارات والأجهزة الحكومية.وأضاف أن مجلس الوزراء أقر مؤخراً المؤشرات الوطنية للأداء، بعد أن وضعها استشاريون بالوزارات والمؤسسات الحكومية التي سبق الإشارة إليها، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على تنفيذ المؤشرات الفرعية لكل من المؤشرات الخمس، وروعي في تطبيقها تحقيق التناغم في الأداء الحكومي لتحقيق الأثر المستهدف منها لصالح المجتمع.وتطرق المطوع إلى مسألة التحكيم التي يجريها مركز البحرين للتميز سنوياً وتطورت من اللجوء إلى التحكيم النظري في مرحلة مختبرات التحسين والقياس، إلى التحكيم العملي المطبق في حدود ضيقة تناولت المشروعات الأكثر قرباً إلى الواقع، مشيراً إلى أن جولة التحكيم هذا العام تتوسع في الجانب العملي وتستمر قرابة 3 أشهر، يزور خلالها المركز المؤسسات الحكومية أسبوعياً للاطلاع على مشاريعها وما أحدثته من أثر ومدى ارتباطها بالمؤشرات الوطنية للأداء.وأوضح أن برنامج مركز البحرين للتميز يركز على قاعدة الشراكة بين الوزارات والأجهزة في تحقيق المؤشرات الوطنية للأداء، وألا تنطلق كل وزارة أو جهة حكومية بشكل فردي، لأن الهدف تحقيق الانسجام والتكامل في العمل الحكومي.وأكد المطوع أهمية عنصر القياس باعتباره مسألة أساسية في تقييم الأداء، ومعرفة الوضعية الراهنة لأي مؤسسة أو وزارة، ونقطة الانطلاق نحو التغيير، لذلك كانت مختبرات القياس أحد أهم العناصر الأساسية في برنامج مركز البحرين للتميز.وأعرب وزير الدولة لشؤون المتابعة عن شكره للوزارات والأجهزة الحكومية المشاركة في برنامج المركز، وما قطعته من أشواط إيجابية على صعيد غرس ثقافة التميز وتطبيقها عملياً، مبدياً تفاؤله بمجموعة استشاريي التميز المحدثة في المؤسسات الحكومية على جهود ونجاحات أشاد بها محكمون دوليون استقطبهم المركز أثناء جولات التحكيم.من جانبهم استعرض عدد من استشاريي التميز في الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، ملامح مشاركتهم في برنامج مركز البحرين للتميز والأثر الإيجابي المحقق من المشاركة، سيما في وضع برامج انطلقت من تطبيق مختبر التنافسية والتقييم الذاتي التي يركز عليها مركز البحرين للتميز.وأوضح استشاريو مصرف البحرين المركزي أن المصرف عمل على مشروع الرقابة على القطاع المالي، بهدف دعم مركز البحرين كمركز مالي ومصرفي مميز في المنطقة، وتحقيق استقلالية الموارد، والمساعدة باتخاذ قرارات استباقية تقلل المخاطر، وتوفير قاعدة معلومات تمكن جميع الإدارات في عملية اتخاذ القرار، وقياس احتمالية التعثر ومخاطر العمل ونسبة إخفاق الضوابط، لافتين إلى أن هذا يعد مفهوماً جديداً ستكون البحرين الأولى خليجياً في تطبيقه.وقالوا إنه تم التواصل مع البنوك المحلية لاستعراض مرئياتها ثم العمل على تطبيق المشروع على أكثر من 400 مؤسسة مالية تستفيد من خدمات مصرف البحرين المركزي.وتحدث مدير عام بلدية الوسطى ورئيس فريق التميز بوزارة البلديات د.محمد علي حسن، عن أبرز مشروعات الوزارة واستخدامها مختبرات التنافسية في التطبيق، ومنها مشروع التخطيط العمراني للتغلب على ندرة الأراضي، ومشروع النظافة الهادف إلى تغيير ثقافة المجتمع من أجل إعادة التدوير والتخلص من النفايات، ومشروع الجاهزية في تقديم الخدمات المتعلق بتراخيص البناء للمتعاملين مع البلدية بهدف قياس رضا الناس عن هذه الخدمات.وقال إن هذه المشاريع ساهمت في رفع الجاهزية وسرعة تقديم الخدمات والفاعلية للخدمة إلى 70%، وحافظت على ندرة الأراضي ووفرت 65% من المساحات المطلوبة.وأشار إلى أن هناك 10 فرق للتميز في كل قطاعات الوزارة تنفذ هذه المشروعات الرئيسة والمشروعات الفرعية المنبثقة عنها، مبيناً أن الأثر المحقق من برنامج البحرين للتميز هو إسهامه في تغيير الفكر لمعرفة أين نحن الآن، والانتقال من مرحلة اللاوعي إلى مرحلة الوعي والتقييم الذاتي، وظهرت آثاره في تحسن الفترة الزمنية لمنح تراخيص البناء من أسبوعين إلى يوم واحد تقريباً. وعرض استشاريو وزارة الصناعة والتجارة مشروعين طبق فيهما رؤية مركز البحرين للتميز، أولهما مشروع ربط جاهزية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة وتأهيلها لتحقيق التنافسية، ويهدف المشروع إلى الوصول بالمصانع الصغيرة والمتوسطة من مؤسسات تعتمد الدعم الحكومي أو تواجه تعثراً مالياً أو قليلة القيمة المضافة، إلى مشروعات منتجة تحقق أرباحاً وقيمة مضافة تقلل أو تلغي اعتمادها على الدعم الحكومي، ما يلبي محور تطوير الاقتصاد الوطني ومن ثم دعم العامل البحريني.ويتمثل المشروع الثاني في رفع جاهزية وأداء المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد المعرفي مثل شركات «IT» وشركات الدعاية والإعلان ونسبتها 8.8% من إجمالي نحو 72 ألف مؤسسة مسجلة لدى الوزارة، بهدف تطوير أدائها ومساعدتها في فتح فرص جديدة أمامها محلياً وعلى مستوى دول الخليج العربي، وزيادة نسبة العاملين البحرينيين فيها، والوصول إلى مستوى رواتب قدره 700 دينار للبحريني.وعرض استشاريو وزارة العمل ما حققته الوزارة من خلال مشاركتها في برنامج التميز في مشروع الاستثمار الشامل في رأس المال البشري ومشروع الضيافة، حيث كانت نسبة البحرنة في قطاع الضيافة تراجعت من 37 إلى 17%، ولكن بعد تفعيل اقتصاد المعرفة وبحيث أن يعمل البحريني في الوظائف ذات المردود العالي، من المتوقع أن ترتفع النسبة إلى مستويات أفضل. فيما تطرق استشاريو وزارة الصحة إلى مشروع إدارة القلق والضغوط النفسية الذي تم اختياره نظراً لأهميته وتأثيراته النفسية والاجتماعية، إضافة إلى مشروع الرعاية الصحية الثانوية ومدى مساهمة برنامج البحرين للتميز في تقليل المشكلات المتعلقة بالمشروع ومنها تنظيم الطوارئ وزيادة عدد الأسرة بمجمع السلمانية الطبي، حيث إن فكر التميز ينظر إلى تنافسية المواطن تشكلها حالته النفسية، فإن الصحة النفسية تعمل على إدارة القلق وضبط مؤشرات الانفصام الشخصي والإدمان.ومن أبرز ما أكدت عليها الفرق الاستشارية في الوزارات، بخصوص الأثر المحقق من مشاركتهم ببرنامج مركز البحرين للتميز، مشروع الشكاوى من خلال وضع آليات العمل والمتابعة والتقييم الذاتي لكيفية الاستفادة من الشكاوى في تطوير الخدمات، سيما في وزارتي الصحة والبلديات، وبرنامج ساعد وزارة التربية والتعليم وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في تبني فكرة «المدرسة الملهمة» التي لا تركز على التعليم فقط وإنما تلهم شبابها وتلاميذها بقيم ومفاهيم يحتاجها المجتمع.وساعد برنامج البحرين للتميز من خلال مشاركته لكل من جامعة البحرين ووزارة العمل ومجلس التدريب النوعي وبدالة إنترنت البحرين، الجهاز المركزي للمعلومات، في تعزيز البحث العلمي، وتعزيز التصنيف للوظائف بما يلائم المواطن البحريني، وقياس المؤشرات الوطنية، حيث يتم حالياً إنشاء قاعدة معرفية تربط مراكز البحث الوطنية بشبكة واحدة، ويعمل مجلس التدريب النوعي على تنمية قطاع تقنية المعلومات وتمكين المواطن من الدخول في القطاع المهم، وتعمل جامعة البحرين على تنمية البحث العلمي وفق منهجية متفق عليها مع مركز البحرين للتميز لزيادة البحوث التطبيقية والعائد على الاستثمار في القطاع الأكاديمي.ويسعى مركز البحرين للتميز ومنذ صدور قرار سمو رئيس الوزراء بتدشينه عام 2008، إلى دفع مؤسسات القطاع العام والخاص إلى مستويات تنافسية عالمية من الإبداع والتعلم والشفافية والمعرفة، بحيث تكون اختيار ومصدر المميزين الأول في العمل دائماً.ويهدف المركز إلى إحداث وتأصيل نقلة نوعية في أداء وخدمات ونتائج القطاع العام أولاً، ثم المؤسسات الخاصة في البحرين لتصل إلى مستوى رائد عالمياً، من خلال تقديم منهجيات علمية ومتجددة تدار بطريقة مستدامة تركز على مبادرات التحسين والتمكين والتميز والتبادل المعرفي، وبمعايير ومؤشرات تناسب طبيعة القطاع العام ومتطلبات اقتصاد المعرفة.