قال وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج د.عبدالله المطوع رئيس اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات إنه في ضوء القرار الصادر من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 يونيو الماضي، بشأن ضرورة خضوع كافة البعثات الدراسية التي تقدمها أي جهة غير حكومية لموافقة وزارة التربية والتعليم وللأنظمة المعتمدة، خاطبت الوزارة الجهات الحكومية ذات العلاقة لتتولى إبلاغ الجهات المرتبطة بها والشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم باعتبارها جهة الاختصاص قبل الإعلان عن أي بعثات دراسية مخصصه للمواطنين.وأكد د.عبدالله المطوع، في تصريح له أمس، أن الوزارة ضمنت خطابها إلى هذه الجهات ما يفيد أنها على أتم الاستعداد بأن تضمن الحق الأدبي والإعلامي للجهات المانحة، بحيث يتم إعلان أسمائها مقرونة بالبعثات المخصصة من قبلها.وأوضح أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان الاعتراف بالمؤهلات التي سيحصل عليها الطلبة المبتعثين إلى الخارج بعد تخرجهم، من خلال التأكد بدايةً من الجامعات المبتعثين إليها والبرامج التي تم اختيارها معتمدة، بحيث لا يواجه هؤلاء الطلاب لاحقاً أي مشكلة في معادلة مؤهلاتهم مثلما هو حاصل في العديد من الحالات في الوقت الحاضر، هذا فضلاً عن أهمية إخضاع البعثات إلى خطة البعثات الرسمية يجنب المزيد من الفوائض في تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل، كما أن تنظيم هذه العملية من خلال الوزارة سوف يمكن من الاستفادة من خدمات الملحقيات الثقافية البحرينية في الخارج لتسهيل تواجد هؤلاء الطلبة وتقديم الرعاية اللازمة لهم، إضافة إلى تسهيل إجراءات التصديق على شهاداتهم في حال تخرجهم.