أقر الاجتماع الثامن والثلاثون للجنة توحيد المواصفات الكهربائية والمائية بالرياض، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، الصيغ النهائية لعدد من المواصفات الفنية الكهربائية والمائية تناوبت على إعدادها جميع الدول الأعضاء. من جانب آخر استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني في مكتبه بالأمانة العامة بالرياض، رئيس اللجان الخليجية المعنية بالكهرباء والماء بدول المجلس الشيخ نواف بن ابراهيم آل خليفة، وبحث معه المواضيع المتعلقة بعمل اللجان الخليجية وأثر ذلك في دفع عجلة التنمية والاستقرار بالدول الأعضاء، ومنها الربط الكهربائي بين دول المنطقة وأثره على تعزيز استقرار منظومة شبكات الكهرباء الأمر الذي يؤدي الى تقليل احتمالات انقطاع الكهرباء عن مواطني دول المجلس. واستمع الرئيس التنفيذي الى توجيهات الأمين العام فيما يتعلق بعمل اللجان الخليجية وأهميتها في تعزيز التعاون بين مسؤولي الكهرباء والماء بدول المجلس مما يؤدي الى تحسين عمل ورفع كفاءة المؤسسات المعنية بهذا المجال في الدول الأعضاء.وبحث اجتماع لجنة توحيد المواصفات الكهربائية والمائية عدداً من الأفكار والمرئيات حول آليات التطبيق وتحديث المواصفــــات ودراســــة إمكانيــــة وضــــع المواصفات الفنية على موقع هيئة التقييس الخليجية للاطلاع عليها من قبل الجهات المستفيدة ووضع ملاحظاتهم عليها.وقال الشيخ نواف أن توحيد المواصفات القياسية له إيجابيات على الصعيد الاقتصادي كما يشكل خطوة مهمة نحو التكامل بين دول المجلس، مؤكداً أن توحيد المواصفات هو عماد السوق الخليجية المشترك وهو ما يساهم في ضمان الحصول على الأجهزة والمعدات الكهربائية التي تحتاجها دول المنطقة بالمواصفات التي تحددها وبأسعار تنافسية، ويسهم بشكل كبير في تقليل احتمال نقص المواد في أي دولة حيث بالإمكان الحصول على هذه المواد من الدول المجاورة وفي جميع الأوقات، لافتاً إلى أن يعمل على توحيد المواصفات هو في حقيقة الأمر لا يقوم بعمل فني فقط بل عمل وطني يساهم من خلاله على تشييد صرح الوحدة الخليجية. وأضاف رئيس لجنة توحيد المواصفات الكهربائية والمائية: خلال عملية توحيد المواصفات يتم التبادل المعرفي والاستفادة من الخبرات وتوحيد المفاهيم الأمر الذي يعمق الفهم وينمي مهارات الكوادر الخليجية. من جهة أخرى ترأس الشيخ نواف الاجتماع العشرين للجنة الموارد المائية الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض أمس الأحد، وقال الشيخ نواف أن التعامل مع المشاكل المائية مرتبط بترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة وتنميتها وكذلك إضافة موارد مائية جديدة مساندة «.وأوضح الشيخ نواف أن مجالات استخدام المياه المعالجة عديدة وهي مصدر مهم لدعم المصادر الحالية ويقلل من إساءة استخدام مياه الشرب، ومن هنا جاء الاهتمام بتوسعة استخدام المياه المعالجة. وبين أن التخطيط الاستراتيجي للموارد المائية يكمن في تبني الإدارة المتكاملة للمـــوارد المائيــــة وتعزيــــز التشريعــــات وتوحيد السياسات الهادفة للمحافظة على الموارد المائية، مشدداً على ربط الخطط والسياسات المائية بالتنمية المستدامة.ومن جانب آخر ترأس الشيخ نواف الاجتماع الحادي عشر للجنة المقارنة المعيارية الكهربائية والمائية بالرياض الأسبوع الماضي، وذكر الشيخ نواف أن العمل الذي تم إنجازه في الفترة الماضية يعد بكل المقاييس عملاً مميزاً حيث مكننا من التعرف على مواضع الاختلاف والتي فتحت الباب واسعاً لدراسة الأسباب وبالتالي إيجاد الوسائل للتحسين المستمر. وتحليلنا للواقع يعتمد على الحقائق المبنية على الأرقام والقياس، والقياس هو أساس الإدارة الفاعلة وهو الخطوة الأولى التي تضعنا في موقع التحكم وبالتالي تمكننا من التطوير، مؤكداً أنه لا يمكن تطوير شيء لا يمكن قياسه لأنك لا تستطيع في الأصل فهم الشيء بشكل جيد دون أن يكون له قياس».وأوضح الشيخ نواف أن المقارنة المعيارية هي عملية مقارنة التكاليف ودورات العمل والإنتاجية والجودة لعملية محددة مع مؤسسة تعتبر رائدة في هذا المجال، وقد اخترنا أن نبدأ المقارنات فيما بيننا كدول خليجية قبل أن نقارن أنفسنا كمنظومة خليجية مع الدول والمؤسسات المتقدمة في العالم. وأضاف أن المقارنة المعيارية تساعدنا على تطويــــر عمــــل مؤسساتنـــــا الخليجيـــــة من خـــلال التعلـــم من تجارب الآخريـــن. ونحن لا نخاف التجربة ولا نجزع من الخطأ، فيمكننا أن نتعلم بشكل أكبر وأسرع من الخطأ، والخطأ هو المحرك الحقيقي نحو التغيير ومن ثم التميز، ونحن نريد أن نتعمق في دراسة الإخفاقات لكي نتعلم ما يجب تجنبه.