قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن إيمان الحكومة تام بأن تنفيذ القانون والاستمرار في الإصلاح هما الخيار لمجابهة العنف المؤثر سلباً على حياة المواطنين والمقيمين وأمنهم وسلامتهم، مشيراً إلى أن هناك نية حكومية حقيقية لدفع الحوار من أجل مشاركة سياسية يحتويها التوافق، وألا شرط أوسقف للحوار إلا التوافق ولا أرضية إلا المواطن.وأضاف وزير العدل، خلال افتتاح فعاليات ملتقى البحرين الدولي أمس، أن «الجهد المبذول من الحكومة يأخذ في عين الاعتبار أن المواطن البحريني صاحب المصلحة العليا أولاً والمنتفع الأول والأخير من كل هذه الإصلاحات الجوهرية التي تتم على أرض الواقع من أجل تحقيق آمال جميع الناس وتطلعاتهم ومجابهة الإقصاء والتطرف».وأوضح أن «من أهم العوامل التي أدت للنتائج المؤسفة المتمثلة في الأحداث التي مرت بها المملكة خلال العام قبل الماضي أنها كانت سباقة في بناء دولة القانون، بالمشروع الإصلاحي الذي انطلق في 2001 كعملية متجددة لأهمية التقدم، ما جعله نتاج قرار وطني جامع لن ينحرف نتيجة ابتزازات طائفية او فئوية ممن ينتهجون العنف، وذلك ما لم يتمكنوا منه سواء بمحاولة إعاقة المشروع خلال النسخة الأولى من الحوار والانتخابات التكميلية واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».وأشار إلى أن «المشروع الإصلاحي بدأ بالميثاق الوطني الذي حاز على تصويت أغلبية الشعب، إذ جاء لبناء دولة الاستقرار وإرساء النموذج الملائم لها من خلال عوامل ثلاث، أولها سيادة القانون القائم على الولاء والانتماء للوطن بين جميع أبناء المجتمع دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو اللون أو اللغة والدين وغيره، ثانياً فصل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بأن يكون لكل منها مجال ممارسة خاص في إطار من التعاون والتنسيق بينهم، ثالثاً حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفي مقدمتها التعبير عن الآراء وحرية التنظيم، وغيرها من الحريات والحقوق الأساسية التي أصبحت عالمية يعترف بها العالم أجمع، كونها ترتبط بالمسؤوليات والواجبات والمساءلة واحترام قيم المجتمع وكل ما يتصل به من مقدسات.ورأى وزير العدل أن «المشروع الإصلاحي أكد بعد مرور عقد من الزمن قدرته على النمو والتجديد حيث وجه جلالته في مايو 2011 إلى إجراء حوار التوافق الوطني لتحقيق الانسجام والوئام الوطني للتوصل إلى قواسم مشتركة وتحقيق آمال الشعب البحريني والدفع بعجلة الإصلاح والتنمية الشاملة في المملكة في ضوء الوحدة الوطنية للشعب وقيمه المجتمعية».وقال إن «الحوار بالفعل خرج بتوافقات مهمة كان لابد على أساسها من إجراء تعديلات دستورية على دستور المملكة المعدل في 2002، من أبرزها إضافة ضمانات جديدة تطبق عند استخدام الملك لحقه في حل مجلس النواب ووضع ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى وتعزيز الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب برئاسة المجلس الوطني كأن ينفرد وحده بمنح الثقة للحكومة».وأوضح وزير العدل أن «النسخة الثانية من الحوار المنعقدة في الوقت الراهن لاستكمال المحور السياسي منذ فبراير 2013، يطرح العديد من فرص الإصلاح والتطوير ضمن الرؤية العامة للمشروع الإصلاحي»، مشيراً إلى أن «الحكومة لديها نية حقيقية لدفع التوافقات من أجل تنمية حقيقية ومشاركة سياسية يحتويها توافق وطني عام» . وأضاف أن «الحكومة تؤكد أن الحوار بدون شروط أو سقف، سوى سقف التوافق وأرضية المواطن»، مشيراً إلى أن «لدينا تفاؤلاً كبيراً وآمالاً وطموحات عالية للوصول إلى توافقات ترفد المشروع الإصلاحي، وشعب البحرين وقيادته مصممان على خلق أمل جديد». ولفت إلى أن بسيوني علق على لجنة تقصي الحقائق بقوله «هذا النجاح أثار انتباه الباحثين القانونيين في العديد من المراكز البحثية العالمية، إذ تم خلال العام الماضي إجراء دراسة مقارنة بين جميع لجان التقصي، ونتج عنها أن اللجنة البحرينية سابقة فريدة من نوعها في تاريخ العدالة الجنائية الدولية، فالنجاح الذي حققته كان مبهراً، كما إن التقرير الصادر عنها هو نموذج معبر بحق عن نوعية التحقيق والإجراءات التي اتبعناها في جمع الأدلة وسماع الشهود والمعاونات الميدانية على أرض الواقع، وكيفية كتابة التقارير، كل هذا في حرية تامة من دون أي رقابة أو تضييق من الحكومة».