كتبت - زهراء حبيب: نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة السر عبدالله محمد، قضية 50 متهماً بينهم فتاة المتهمين في تأسيس والانضمام لتنظيم «ائتلاف 14 فبراير» الإرهابي. وقررت المحكمة تأجيل الدعوى التي تضم 14 متهماً هاربين خارج البحرين، إلى جلسة 25 يوليو الجاري للاطلاع والرد، إذ حضر جلسة أمس 9 متهمين بينهم متهمة وهي الفتاة ذاتها المتورطة في قضية محاولة تفجير قنبلة محلية الصنع أثناء الفورمولا «1».وأحالت النيابة العامة القضية، بعد أن وجهت للمتهمين من الأول حتى 16 أنهم أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة وتولوا قيادتها، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة، والإضرار بالوحدة الوطنية، بتأسيس جماعة « ائتلاف 14 فبراير» لتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى إثارة القلاقل وأحداث الفوضى، وتكوين مجموعات بمناطق مختلفة بالبلاد. وتدريب وإعداد عناصر للممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية. فيما أسندت للمتهمين من 17 حتى 50 تهمة الانضمام وآخرون مجهولون للجماعة وشاركوا في أعمالها رغم علمهم بأغراضها ووسائلها الإرهابية. ويواجه المتهمون الثالث والرابع والخامس بأنهم سعوا لدى دولة أجنبية «إيران»، وتخابروا معها ومع من يعلمون لمصلحتها بقصد ارتكابهم لجرائم عدائية ضد مملكة البحرين، وتوصلوا مع المرشد الديني علي الخامنئي وعناصر الحرس الثوري، إذ اتفقوا معهم على مدهم بالمعلومات الخاصة للأوضاع الداخلية للبحرين. أما المتهمون من الثالث حتى السادس فأنهم طلبوا وقبلوا لأنفسهم من دولة أجنبية وممن يعملون لمصلحتها عطايا بقصد ارتكاب أعمال ضد المصالح القومية للبلاد. وأسندت للمتهمين «10-11-17-9-30-40-42-50»، بأنهم تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بينما وجهت للمتهمين «1-9-11-12-15-43» تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين على تدريب المتهمين سالفي الذكر على استعمال الأسلحة. ووجهت النيابة العامة للمتهمين «1-3-4-5-6-16-17-31-34» بأنهم جمعوا أموالاً لدعم الجماعة، بينما وجهت للمتهم «25» أنه استخدم القوة والعنف مع موظف عام بالاعتداء عليه بالضرب، ورمى علانية ثلاثة من رجال الأمن بما يخدش شرفهم واعتبارهم. يشار إلى أن وزارة الداخلية كشفت في 12 يونيو 2013، عن هوية تنظيم «14 فبراير» الإرهابي، وأن التنظيم له قيادتين داخلية وخارجية، ويتزعم هذا التنظيم في الخارج المدعو «هادي المدرسي»، الذي يهدف إلى تجنيد عناصر للتنسيق وأخرى للتخطيط للعمليات الإرهابية، ونقل أسلحة إلى البحرين، وإرسال عناصر إرهابية للتدريب بالخارج، وإيواء المطلوبين داخلياً.وأوضحت الداخلية في تقريرها الذي نشر بذلك التاريخ، أن» القيادات الداخلية المقبوض عليها لهذا الحزب كل من هشام الصباغ، ناجي علي، حسين رمضان، جهاد محمد، فيصل منصور، ريحانة السيد عبدالله، عباس العكري»، إضافة لعدد من المطلوبين وهم:» جعفر أحمد، وأحمد الأصمخ، والسيد كاظم علوي، وحسن أحمد رضي». كما أوضح التقرير وقتها أن التنظيم في الخارج يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً له، وينتقل أفراده بين العراق ولبنان، ومهمتهم، التنسيق والتواصل مع إيران لأخذ الدعم والتوجيهات، والإشراف على نقل الأسلحة وتخزينها بالداخل وتدريب العناصر الإرهابية على مختلف الأسلحة وحرب العصابات وصناعة القنابل والمراقبة والتجنيد.وأشار إلى قيادات التنظيم في الخارج، وهي كل من سعيد الشهابي، مسؤول التنسيق مع إيران، والمدعو عبد الرؤوف الشايب المتحدث الرسمي ومسؤول نقل الأسلحة وتخزينها بالبحرين، وقاسم الهاشمي وهو مسؤول التدريب والتسليح، وحسن أحمد سلمان، وجعفر أحمد سلمان، وهما من مؤسسي التنظيم ويتنقلان ما بين العراق وإيران للحصول على الدعم اللازم وتلقي التوجيهات من الداعمين والممولين للتنظيم، وكذلك مسؤولية التحرك الميداني في الخارج موسى عبدالعلي، وعلي مشيمع، ومسؤولون عن التدريب منهم محمود مشيمع، وجعفر العلوي، وحبيب الجمري، وغلام خيرالله، وصابر السلاطنة».