كتبت - مروة العسيري: بعد إصرار مجلس النواب على إلزام أخذ موافقة المجالس البلدية على المخططات العامة العمرانية بحيث يعرض مشروع التخطيط العام على المجالس البلدية والجهات ذات الاختصاص لإبداء ملاحظاتها وآرائها، ولا يعتمد المخطط إلا بعد العرض المشار إليه ودراسة الملاحظات والآراء التي أبديت حوله، مخالفا بذلك مجلس الشورى الذي أوصى بالاكتفاء بعرض المخططات على المجالس البلدية قبل إقرارها، يدرج مشروع بقانون مصاغ على اقتراح من النواب إلى أدراج المجلس الوطني. وكان النواب، أجروا تعديلا على نص المادة «4» من المرسوم بقانون رقم «2» لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، إذ يشير النص الأصلي إلى أنه « يعرض مشروع التخطيط العام على الجهات ذات الاختصاص لإبداء ملاحظاتها وآرائها قبل اعتماد المخطط وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات ذات الاختصاص وأوضاع وإجراءات ومدة عرض المشروع».وبحسب تعديل النواب المقترح فإنه «يُستبدل بنص المادة «4» من المرسوم بقانون رقم «2» لسنة 1994، بشأن التخطيط العمراني النص الآتي:» يعرض مشروع التخطيط العام على المجالس البلدية والجهات ذات الاختصاص لإبداء ملاحظاتها وآرائها، ولا يعتمد المخطط إلا بعد موافقتها، وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات ومدة عرض المشروع».وقدم مجلس الشورى، تعديلا مختلفا على ما جاء به النواب إذ «يُستبدل بنص المادة «4» من المرسوم بقانون رقم «2» لسنة 1994، بشأن التخطيط العمراني النص الآتي:» يعرض مشروع التخطيط العام على المجالس البلدية والجهات ذات الاختصاص لإبداء ملاحظاتها وآرائها، ولا يعتمد المخطط إلا بعد العرض المشار إليه ودراسة الملاحظات والآراء التي أبديت حوله، وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات ومدة عرض المشروع».