قال وزير المواصلات، كمال بن أحمد إن مشروع إنشاء سكة حديد موازية لجسر الملك فهد قيد الدراسة حالياً، وذلك تمهيداً لتنفيذ المشروع. وأوضح الوزير في تصريح لـ»الاقتصادية»، أن السعودية والبحرين كلفتا 5 جهات لدراسة إنشاء جسر يحمل قضبان سكك حديدية موازٍ لجسر الملك فهد، وفقاً لأعلى المعايير الهندسية والفنية، وهذه الجهات هي وزارتا المالية والمواصلات السعودية والبحرينية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.وأوضح أن المشروع سيتم ربطه بشبكة داخلية في كل من السعودية والبحرين تربط بالموانئ أيضاً وفي البحرين سيتم ربط الخط بالجسر الرابط بين البحرين وقطر، وسيشتمل هذا على مسارين، أحدهما للقطارات وآخر للسيارات. ورداً على سؤال حول معوقات شحن البضائع بين البلدين، قال الوزير إن «البحرين تسعى بالتعاون مع السعودية لتطوير إجراءات وأنظمة نقل البضائع عبر جسر الملك فهد، للحد من تكدس الشاحنات وتوفير مساحات لتخزين البضائع».وأضاف أن جسر الملك فهد -الرابط بين السعودية والبحرين- أتاح لرجال الأعمال فرصة النقل البحري بين البلدين بكلفة أقل، وشجعهم على نقل البضائع عبر الجسر والتخلي عن النقل البحري الذي يتطلب مبالغ مالية كبيرة لشحن البضائع. وذكر أن ميناء خليفة بن سلمان، الذي يدار من إحدى شركات تشغيل الموانئ عالمياً، قادر على استيعاب طلبات الشحن بكل اقتدار ومستعد لاستقبال طلبات الشحن من المستثمرين السعوديين إذا وجدوا أن شحن البضائع بحراً أجدى اقتصادياً لهم.وعن الربط الخليجي بالقطارات، قال الوزير: إن «المشروع سينفذ عبر مسار يبلغ طوله نحو 2177 كيلومتراً، وسيبدأ من مدينة الكويت مروراً بمدينة الدمام، ثم إلى البحرين عبر الجسر المقترح إنشاؤه بجانب جسر الملك فهد، ومن البحرين باتجاه قطر عبر الجسر المزمع إنشاؤه بين البلدين».وتابع: «سيكون هناك مسار بري متفرع ينطلق من مدينة الدمام إلى قطر عبر منفذ سلوى، ثم إلى الإمارات عبر منفذ البطحاء، وإلى أبوظبي والعين، ثم إلى عمان عبر صحار ثم إلى مسقط.أما الكلفة الإجمالية، فذكر أن الدراسات الأولية تشير إلى بلوغ كلفة المشروع نحو 10 مليارات دولار وأن حجم التكاليف بين بناء القضبان على اليابسة وبنائها على البحر ستكون متفاوتة، إذ إن كلفة الربط بين السعودية والبحرين، وبين قطر والبحرين ستكون الأعلى كلفة لأنه بحري، بينما في الدول الأخرى سيكون برياً.وأكد أن دول الخليج أقرت المواصفات الفنية لربط 6 دول خليجية، وأنه تجرى حالياً اجتماعات فنية لوضع الأطر القانونية لإنشاء الربط الخليجي، وتتضمن طرق تشغيلها وإدارتها وفق أعلى المعايير العالمية.وواصل: «تم إقرار جميع المواصفات الفنية لقطار المشروع، الذي سيكون وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتم تحديد سرعة القطار بـ200 كيلومتر في الساعة، وتمت المواصفات بإقرار الشركات العالمية، التي أخذت بعين الاعتبار تجربة بعض الدول في تصنيع القطارات».وذكر أن القادة الخليجيين حددوا العام 2018 موعداً لانتهاء مشروع الربط الخليجي، وأضاف: «هذا يدفعنا لتسريع وتيرة العمل لإنهاء المشروع في الوقت المحدد».وأضاف: «أدعو إلى سرعة تنفيذ المشروع لإسهامه في تقوية التكامل الخليجي، وتعزيزه للجوانب الاقتصادية الاجتماعية والسياسية بين الدول الخليجية، وإسهامه في التكامل الاقتصادي بيننا كخليجيين».