كتبت – مروة العسيري:لم يفلح مجلس النواب بإقرار مقترح بقانون يقضي بإفادة أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة من قرار مجلس الوزراء بزيادة القروض الإسكانية من 40 ألف إلى 60 ألف دينار، إضافة إلى القرارات الأخرى المتخذة لصالح المقترضين الجدد، رغم تداول المجلس النيابي مقترح القانون ما يقارب الـ16 شهراً، إذ أعيد إلى اللجنة 9 مرات.وعرض النائب جمال صالح المقترح على مجلس النواب في مارس 2012، لوضع حكم في المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان يسمح برجعية القرارات التنظيمية في شأن الإسكان التي يصدرها الوزير فيما يتعلق بإقراض المواطنين لغرض بناء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح أو تحسين مساكن قديمة، وذلك حتى تسري الأحكام المضمنة في القرار الجديد على الطلبات القديمة متى كانت تتضمن شروطاً وأحكاماً أيسر على جماعة المنتفعين بالقرض.وبينت المذكرة التوضيحية للمقترح أن الغرض من المقترح هو المساواة التي يجب أن يتمتع بها أصحاب الطلبات القديمة وأصحاب الطلبات الجديدة، ولاسيما أن أصحاب الطلبات القديمة هم أولى بمثل المنافع التي استجدت مثل الزيادة، حيث إن الكثير من المواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية السابقة لم يستطيعوا الاستفادة من المزايا الجديدة بسبب قانون الإسكان الذي يمنع الأثر الرجعي للقرارات الوزارية بشأن الإسكان.وفي مايو 2012 قرر مجلس النواب إعادة تعديل الاقتراح إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة بطلب من رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، وذلك كحل عن التصويت على توصية اللجنة برفض الاقتراح، استناداً على رأي اللجنة التشريعية بعدم سلامة الاقتراح دستورياً.وتحفظت وزارة الإسكان على المقترح مبينة تطبيق المقترح يترتب عليه تأثيرات ستشكل عجزاً مالياً كبيراً، موضحة أن الدراسات في 2007 و2008 بينت أن تطبيق خاصية الأثر الرجعي تحتاج إلى 3 ملايين دينار لهذه الفترة فقط.وكان مجلس الوزراء رفع سقف القروض الإسكانية من 40 إلى 60 ألف دينار في 2008، وزاد فترة السداد من 25 إلى 30 سنة، على أن تطبق الزيادة على القروض الإسكانية الجديدة فقط.وانتهى النواب من مشروع قانون بشأن الإسكان يتناول مسألة القروض بشكل مفصل وأحيل للشورى، وتم عرض المشروع في مجلس الشورى نوفمبر 2012، إلا أنه تم سحبه من قبل لجنة المرافق الشورية، بعد أن أفصح وزير الإسكان باسم الحمر عن قرارات وزارية تدرس مع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، تم فيها مراعاة كل المستجدات والسياسات الإسكانية.