أقرت الحكومة الفلسطينية المقالة ( حكومة حماس ) في غزة اليوم الاثنين قانون التعليم الفلسطيني للعام 2013 والذي يمنع الاختلاط بعد سن التاسعة في المدارس الخاصة في غزة، ويطالب بتأنيث مدارس البنات والاستفادة من المرافق والملاعب الخاصة بالمدارس الحكومية بعد الدوام الدراسي، بالإضافة لشموله لشروط ترخيص مؤسسات التعليم وإدخال المسار الشرعي وفرض العقوبات على مؤسسات التعليم الخاصة التي لا تلتزم بشروط الترخيص، وفق ما نشرته صحيفة "الحياة الجديدة".أعلن ذلك وزير التربية والتعليم في الحكومة المقالة في غزة د. أسامة المزيني في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الوزارة أمس بحضور عدد من الفعاليات القانونية والأكاديمية، وذلك في قاعة مدرسة الكرمل الثانوية للبنين بغزة.ومن بين نصوص القانون مادة تحظر التطبيع، حيث يحظر على المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأجنبية والدولية تلقي الهبات والمساعدات بهدف التطبيع ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من يخالف ذلك، وتعاقب المؤسسة التعليمية المخالفة بفرض غرامة لا تزيد عن 20 ألف دينار أردني.ونص القانون الجديد على أنه يجوز قبول التبرعات المدرسية في المؤسسات التعليمية العامة لتعزيز النظام التعليمي.وفي المادة 55 تم النص على أن تقبل وزارة التربية والتعليم المنح المالية التي تقدم من دول ومؤسسات دولية ومحلية والتي تخدم مشاريع وبرامج تحقق الأهداف التعليمية.وأكد د. المزيني أن القانون سيتم تطبيقه في محافظات القدس والضفة وغزة في المدارس العامة والخاصة والتابعة لوكالة الغوث الدولية، كما أن نظام الفتوة تم اعتماده في المدارس الثانوية والتدرب للسلاح في ذلك.