(العربية.نت): تستهدف السعودية إيجاد 3 ملايين وظيفة للمواطنين الأعوام القادمة و6 ملايين وظيفة بحلول 2030، على نحو جزئي عبر العديد من المبادرات التي تقوم بها الجهات المختصة.وقال بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» في تقرير حديث له، إن ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين شجع على اتخاذ إجراءات ضد الشركات التي تعين عمالاً أجانب، حيث تأمل الحكومة في أن تعزز العديد من المبادرات التي اتخذتها، بما في ذلك رسوم العمالة السنوية بالنسبة للشركات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50%.ومن المتوقع تباطؤ النمو السكاني في المملكة بشكل ملحوظ في الأعوام المقبلة عقب النمو السريع الذي حدث بين عامي 2000 و2010، حيـــث يقـــدر بـــطء النمـــو السكاني بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.0% بين 2010 و2020 ومعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.4% خلال الفترة من 2020 إلى 2030 مقابل معدل نمو سنوي مركب بواقع 3.2% في بين عامي 2000 و2010.وتشير التقديرات إلى أن تعداد السكان غير السعوديين، الذي قد نما ليصل إلى ثُلث التعداد الكلي للسكان في عام 2012، قد ينخفض إلى 23% من إجمالي التعداد السكاني في 2024. ومن المتوقع أن يسهم القطاع غير النفطي في نمو إجمالي الناتج المحلي للسعودية، حيث تستمر الحكومة في طرح مبادرات بهدف التنويع بعيداً عن النفط ومعالجة الحاجات الاجتماعية والتنموية.ومن المرجح بقاء نمو القطاع الخاص غير النفطي أعلى من توقعات إجمالي الناتج المحلي، حيث يبلغ متوسط النمو ما يزيد عن 5.5%. وفي تلك الأثناء، فإنه من المتوقع أن يبقى نمو القطاع الخاص غير النفطي ثابتاً بواقع 3.9 في المئة حتى عام 2017.ويتوقع أن يستمر قطاع التصنيع في قيادة النمو في القطاع الخاص جراء الاستهلاك المحلي القوي والصادرات غير النفطية، وتدعمه الاستثمارات الرأسمالية المستمرة في القطاع. ولفت تقرير «غلوبل» إلى أنه من المتوقع أن يسهم التحسن في مناخ الأعمال العام من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، في حين أن محافظ الاستثمارات في الخارج من المحتمل أن تنخفض تدريجياً.ومن المرجح كذلك، أن يزيد الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل نمو سنوي مركـــب يبلغ 3.1 في المئة ليصل إلى 16.1 مليار دولار في 2017.