قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إن:» اللحظات البارزة والناصعة في التاريخ الوطني لمملكة البحرين، هي تلك التي وقف فيها البحرينيون متحدين تحت راية الوطن وقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، يجمعهم اتفاقهم على صون مصلحة الوطن العليا لتبقى البحرين دائماً أولاً و أملاً للجميع». وأضاف سموه لدى زيارته مجالس سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعائلة كانو، ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، أن» استمرارية مسيرتنا الوطنية تتطلب مثل تلك الوقفات النبيلة التي يتجلى فيها بحق حس الانتماء والاعتزاز ويتبلور فيما يبذله الجميع بإخلاص ومثابرة نحو تأكيد العزم الصادق على مواصلة تحقيق ما هو الأفضل للوطن ومستقبله بالعمل الجاد والإنجاز الملموس».وأشار سموه إلى ما توليه مملكة البحرين من استمرار في تنفيذ برنامجها بما يواكب متطلبات العصر، والإرادة الوطنية الجامعة إلى جانب النظر للخطط التنفيذية بحيث تصل مخرجات العمل الحكومي إلى وضع الأولويات لمصلحة المواطنين، مما يكرس هدف الإصلاح الفاعل الذي أراده حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد في وطن الجميع. وتبادل سموه التهاني بالشهر الفضيل، معرباً سموه عن سروره لتجدد اللقاء في هذه الأجواء الروحانية الطيبة في هذا المجالس العامرة سيراً على قيم الآباء والأجداد في التواصل والتآخي. ونوه سموه بما تجسده المجالس بشكل عام من مبدأ التقارب والتشاور، مضيفاً سموه أن هذا الأمر ليس بغريب على البحرين وأهلها الذي ترسخ في كثير من الممارسات الاجتماعية والسياسية على أسس التشاور والتفاهم قديماً وحديثاً، وأعرب سموه عن تطلعه إلى رؤية مزيد من التعزيز والتكريس لمثل هذه الجوانب ومردودها. وتطرق سموه، إلى ما تتطلبه المرحلة المقبلة من المزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خصوصاً أن السلطة التشريعية بأدواتها شريك في تحقيق البرامج والأولويات بما يخدم مسيرة العمل الوطني وينسجم مع تطلعات المواطنين. وأكد سموه في الشأن الاقتصادي، ضرورة، أن تواكب عملية تحديث الأطر التنظيمية لمختلف القطاعات الاقتصادية الاحتياجات والمتغيرات والتطورات بصورة ملائمة تخدم تحقيق المزيد من النمو والانتعاش لهذا العصب الحيوي الذي يرفد عمليات التنمية والتطور في المملكة. وأشار سموه إلى أن ما واجهنا من تحديات اقتصادية أمر غير مستبعد في ظل أوضاع اقتصادية عالمية مرت بمراحل من عدم الاستقرار خلال السنوات السابقة، مضيفاً سموه أنه على الرغم من ذلك استطاعت البحرين على الصعيد المحلي أن تتمكن من التقليل من أثرها والمحافظة على النمو الاقتصادي والسير قدماً في الخطط الاقتصادية، مما ساعد في ذلك حزمة مبادرات الإصلاح الاقتصادي في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الوالد عاهل البلاد المفدى. وأعرب سموه عن ثقته بقدرة القطاع الخاص البحريني على الدور المحوري في دفع عجلة النشاط الاقتصادي للأمام، مما يزيد الحرص على زيادة إسهاماته في مختلف مجالات التنمية. وأبدى سموه اهتماماً بالملاحظات التي يبديها القطاع الخاص تجاه كل ما يؤثر على وتيرة عمل هذا القطاع في كافة النواحي، منها الجوانب اللوجستية التي تشمل انسيابية الحركة التجارية على جسر الملك فهد، موجهاً سموه إلى تفعيل الخيارات الأخرى المتاحة التي تمكن من التكامل في نقل البضائع عبر المنافذ البرية والبحرية، مؤكداً سموه دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حلحلة هذا الموضوع.وتناول الحديث الأوضاع الاقتصادية العالمية والدور البارز للكتلة الاقتصادية الشرق آسيوية، مشيراً سموه لليابان كإحدى العلامات المميزة والنماذج الرائدة التي نوعت مصادر تقدمها. ولفت سموه في هذا الصدد إلى النموذج العالمي الذي تشكله الصناعات التقنية الآسيوية مما يمثل صيغة يحتذى بها، ميزها الاعتماد على العمل والإنجاز والابتكار كسمات أساسية محركة لهذا القطاع الذي أصبح له وزنه عالمياً. من جانبهم، رحب أصحاب وحضور المجالس بالزيارة العزيزة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتشرفهم بمقدم سموه الذي له ميزة خاصة في هذا الشهر الفضيل، مشيدين بما يبديه سموه من حرص و اهتمام للاستماع إلى ما يبديه رواد المجالس من شؤون وأفكار والتفاعل الطيب معها.