بلغت نسبة مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة نحو 6.17% العام الماضي، وذلك على الرغم ما يعانيه من صعوبات في الحصول على التمويل المناسب وتحديات ضبط الكلف والتي تعرض المقاولون إلى خسائر كبيرة أثناء التنفيذ بالإضافة إلى ارتفاع كلف الأيدي العاملة الفنية الماهرة.من جهة أخرى تشهد البحرين خلال الوقت الحالي انتعاشاً عقارياً كبيراً، وخصوصاً مع تدشين العديد من المشاريع العقارية، حيث حظيت محافظة المحرق بالنصيب الأكبر من المشاريع.وذكر تقرير لشركة المزايا القابضة أنه تم بيع 32 فيلا تطل على البحر لشركة الإثمار للتطوير، وتعد أول فلل تم طرحها للبيع في جزيرة دلمونيا التي تقع قبالة ساحل جزيرة المحرق، خلال 3 أيام من التسويق الذي أظهر بشكل كبير ثقة المستثمر بكل من الاقتصاد البحريني ومطور المشروع. يذكر أن مشروع «سيفيلا» يعتبر أول مشروع سكني بـ «دلمونيا في البحرين»، وهو مشورع عقاري متعدد الاستخدامات يقع على جزيرة اصطناعية تبلغ مساحتها 125 هكتاراً قريبة من ساحل جزيرة المحرق.ويذكر التقرير أن الاستثمارات العقارية تعرضت للكثير من موجات التصحيح والتراجع وصلت في كثير من الأوقات إلى الكساد وخروج العديد من صانعي السوق من المجال بشكل كامل، وفي كل مرة يستطيع القطاع من التجاوب مع مؤشرات التعافي التي يقودها التزايد المستمر في إعداد سكان المنطقة والمقيمين فيها، الأمر الذي يجعل من الاستثمار في القطاع بالجذاب على المدى القصير والمجدي على المدى الطويل.وأكد تقرير «المزايا القابضة» على قدرة القطاع العقاري الخليجي من الاستحواذ على قيم متزايدة من الناتج المحلي خلال الأعوام السابقة، ما يعني مزيداً من القوة ومزيداً من التماسك والاستقرار والنمو خلال الفترة المقبلة طالما بقي في الجانب الإيجابي من معادلة التنمية الوطنية الشاملة والحراك الإنتاجي المسجل.في سياق آخر، ذكر التقرير أن القطاع العقاري للإمارات ساهم بنسبة 10.3% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2011، فيما توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن تصل مساهمة قطاع البناء والتشييد بنسبة 11.1% في نهاية العام 2012 والى 11.5% حتى العام 2021.وعلى ما يبدو أن ازدياد أعداد السكان والمقيمين سيدعم هذا النمو، كما أن قطاع البناء والتشييد بدأ رحلة التعافي في بداية العام 2012 شملت السكني والتجاري، ويأتي ذلك في ظل توقعات بارتفاع الطلب على منتجات القطاع.في المقابل يتوقع أن تبلغ مساهمة قطاع البناء والتشييد لدى قطر 8% بحلول العام 2016، مدفوع بحزمة المشاريع وعقود بناء المساكن والتي تقدر بـ 12 مليار دولار خلال السنوات الـ7 المقبلة، بالإضافة إلى 13 مليار دولار تخص بناء المجمعات التجارية.وفي الإطار ذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التسهيلات البنكية التي يتم توجيهها نحو مكونات قطاع الإنشاءات والعقارات لدى قطر تشكل الداعم الرئيس لنمو القطاع واستمراره والتي وصلت إلى 86.2 مليار دولار ريال في حين وصلت إلى 17.4 مليار ريال لقطاع المقاولات في نهاية الربع الأول من العام الحالي.وارتفعت قيم التسهيلات المقدمة للقطاع بنسبة 10.5% خلال العام 2012، ما من شانه أن يرفع من نسب مساهمة القطاع في خليط الناتج المحلي الإجمالي لقطر.ويتوقع أن يكون لاعتماد اللوائح التنظيمية للتمويل العقاري لدى السوق السعودي تأثيرات إيجابية على حجم التمويل المقدم ليرتفع بقيمة 32 مليار ريال سنوياً بالمقارنة بمستوى 12.8 مليار خلال العام 2012.وأكد تقرير المزايا أن الاتجاه نحو إعادة التمويل لمنتجات القطاع العقاري تخضع للعديد من العوامل والمحددات والاشتراطات من قبل قنوات التمويل وبشكل خاص البنوك، حيث إن هناك سلطات رقابية لن تسمح بعودة النشاطات الوهمية الخطرة إلى السوق.