أكدت لجنة تقصي حقائق عربية دولية أهلية حقوقية أن «قوات الجيش والأمن السورية التابعة للرئيس بشار الأسد وقوات من حرس الثورة الإيراني و»حزب الله» اللبناني تدير المعارك ضد الشعب السوري وارتكبت جرائم حرب وبحق الإنسانية من بينها القتل والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري وفرض حصار منهجي ضد الشعب واستخدام المواد الكيمائية والتهجير القسري وشن هجمات ضد السكان المدنيين»، مشيرة إلى أن «حكومة الرئيس بشار الأسد بالتواطؤ مع إيران وحزب الله اللبناني تتحمل المسؤولية عن تلك الانتهاكات».ودعت اللجنة التي دخلت الأراضي السورية خلال شهر يونيو الماضي «النظام السوري إلى وقف «الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان» والإفراج عن السجناء من كل الأعمار رجالاً ونساء الذين احتجزوا في عمليات اعتقال جماعية «أكثر من 100 ألف معتقل» والسماح لوسائل الإعلام العربية والدولية وعمال المساعدات ومراقبي حقوق الإنسان بالدخول إلى البلاد». كما طالبت Vاللجنة من إيران «سحب قواتها ومستشاريها بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني».كما طالبت اللجنة من «حزب الله» اللبناني سحب عناصر ألوياته وآلياته ومدرعاته المحاربة بجانب قوات الجيش السوري». وخلصت اللجنة بناء على النتائج التي توصلت إليها إلى أن «النظام السوري عبر الجيش وقوات الأمن السورية وبعد خسارة وامتداد الثورة استند النظام إلى حليفه الإيراني وحزب الله الذين ارتكبوا جرائم بحق الإنسانية، في قمعهم لسكان أغلبهم مدنيون، في سياق حركة احتجاج سلمية واسعة من الشعب السوري طالبت بالديمقراطية والحرية والعدالة».وقد تحدثت اللجنة مع 55 من الضحايا و120 من شهود العيان من بينهم أطباء وحقوقيون سوريون وعسكريون منشقون عن الجيش السوري وزارت عدد من مخيمات اللاجئين السوريين وغيرها من الأدلة التي تم جمعها.وقالت اللجنة التي تشكلت من عدد من الجهات العربية والدولية الحقوقية الأهلية وهي «مجلس قبيلة النعيم في سوريا وبلاد الشام، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، والجمعية التعاونية والثقافية لعرب تركيا، والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، والمركز الوطني للعدالة، ومنظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان، وجمعية كرامة لحقوق الإنسان - البحرين، والمركز الأحوازي لحقوق الإنسان»، إنها ستدشن تقريرها من 43 صفحة وبعدد من اللغات «العربية والإنجليزية والفرنسية والتركية والروسية» نهاية الشهر الجاري، وسترفعه إلى المنظمات الدولية وإلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أن «نظام الأسد ومليشياته المسلحة وحرس الثورة الإيراني و»حزب الله» اللبناني مسؤولين عن أفعال غير مشروعة تشمل جرائم بحق الإنسانية، ارتكبها أفراد من جيشهم وقواتهم الأمنية المشتركة وبدعم استشاري ولوجستي وعسكري وفني من إيران وحلفائها الدوليين كما هو موثق في التقرير». ميدانياً، تدور اشتباكات عنيفة في حي القابون شمال شرق دمشق بين مقاتلي المعارضة والقوات النظامية التي تحاصر مئات العائلات في الحي وتقوم بقصفه، ما أدى إلى مقتل العشرات، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن الحصار «خانق»، وأن من بين السكان «الكثير من الأطفال والنساء الذين يعانون من نقص كبير في المواد الغذائية والطبية»، موضحاً أن «انتشار قناصة القوات النظامية عند أطراف الحي وفي بعض مناطقه يجعل عملية النزوح عنه صعبة».وقال المرصد إن القوات النظامية احتجزت عشرات الأشخاص أمس في قبو قرب المسجد العمري في القابون «إلا أنهم تمكنوا من الخروج بعد اشتباكات دارت في محيط المسجد، ما أجبر عناصر القوات النظامية على الانسحاب».واتهم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيان نظام الرئيس بشار الأسد باحتجاز 200 شخص في المسجد، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط عليه للإفراج عنهم، فيما حذر من مجزرة يرتكبها جيش الأسد وحزب الله في القابون. وأدت أعمال العنف أمس إلى مقتل 58 شخصاً، بحسب المرصد. من ناحية أخرى، أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان أن الصحافيين الفرنسيين اللذين فقد أثرهما في يونيو الماضي في سوريا على قيد الحياة.«فرانس برس»