كتبت - مروة العسيري: طالب نواب بتوقيف أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان فوراً واستجوابه، جراء تحريضه، خلال خطبة له مؤخراً، على الاشتراك في أنشطة غير قانونية وتخريبية إرهابية ضمن ما يسمى «حركة تمرد» لشق الصف البحريني، والدعوة لـ»إسقاط النظام وقلب نظام الحكم في المملكة»، مؤكدين ضرورة إخضاعه لمحاكمة ينال على إثرها جزاءه العادل.وقال النواب، في تصريحات لـ»الوطن»، إن «ممثلي الشعب لن يتوقفوا عن المطالبة بتطبيق القانون على المحرضين أياً كانوا»، مشيرين إلى أن «الحريات مكفولة وللجميع الحق بإلقاء المحاضرات وإبداء رأيه بما لا يتعارض مع الدستور البحريني ولا القانون».وخلصوا إلى أن «خطبة سلمان التحريضية على الاشتراك في ما يسمى ( تمرد 14 أغسطس) تؤكد تورطه في هذه الدعوات وضلوعه في التحريض على التخريب والإرهاب وإعادة البحرين إلى نفق مظلم خرجت منه بتعاضد أبنائها»، مشيرين إلى أن «مجابهة التحريض والتخريب والإرهاب بالقانون منذ البداية يفشل على أذناب الولي الفقيه ووكيل خامنئي في البحرين فرصة ضرب الأمن والاستقرار في البحرين».ويأتي تحريض سلمان على الاشتراك في ما يسمى «تمرد 14 أغسطس» فيما حذرت وزارة الداخلية منذ أيام من الاستجابة للدعوات التحريضية التي يتم تداولها عبر بعض الفعاليات السياسية ووسائل التواصل الاجتماعي وتأكيدها أن «قوات الأمن قامت باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لحفظ الأمن وحماية وسلامة المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة في جميع مناطق المملكة».وقال النائب د.جمال صالح إن «المؤزمين في البحرين يحاولون استنساخ حركة تمرد في مصر دون إلمام بمعايير وحقائق تؤكد أن ما يدعون إليه فاشل قبل أن يبدأ، إذ إن الحراك في مصر قام على مطالب للرئيس المصري بالتنحي بعد انتخابه بعام جراء عدم رضى نصف المصريين على الأقل عن سياساته، فحسم الجيش الموضوع لصالح تنحية مرسي، أما في البحرين فالمشهد مختلف تماماً إذ إن الشعب يلتف حول قيادته والجيش يلتف أيضاً حول الشعب والقيادة».وأضاف أن «المعارضين والمعادين لنظام الحكم في البحرين معروفون للجميع بأنهم مجموعة معروفة العدد لا قابلية لزيادة عددها، ولا يوجد عندها أمل في موافقة باقي شرائح المجتمع للانضمام لها»، مشيراً إلى أن «هذه المجموعة لا تعدو كونها عصبة معزولة تتبنى العنف لفرض الواقع الذي تطمح إليه».وأشار صالح إلى أن «وجوه المعارضة الراديكالية نفسها والسياسيات نفسها والإقصائية المعتمدة في أجنداتهم للشرائح الأخرى هي نفسها ولكن الذي يختلف بين فترة وأخرى هي مسميات الإرهاب الذي يريدون فرضه».وأكد: «لا ضير أن يخرج أمين عام جمعية سياسية أو أي مواطن وأن يبدي رأيه وينتقد من أجل الإصلاح بكلام لا يتعارض مع الدستور البحريني ولا القانون البحريني الذي جرم كل التصريحات المحرضة على العنف وإلحاق الضرر برجال الأمن أو حتى ما يمس الأمن والسلم الأهلي عن طريق التحريض على الطائفية». وطالب صالح المجتمع البحريني بعزل هذه المجموعة وإظهارها على حقيقتها الفئوية، دعياً رجال الأمن والجهات المعنية إلى تطبيق القانون على أي محرض وعلى أي دعوات لحركات تسبقها موجة من العنف أو تنخلها». من جهته، قال عادل العسومي إن «القانون البحريني جاء فيه نص صريح يجرم محاولات الانقلاب»، مشيراً إلى «أن الدعوات لإسقاط نظام الحكم الملكي ما هي إلا إحدى صور الانقلاب».وأضاف أن «مواقع الوفاق تنشر هذه الدعوات من خلال تصويرها لندوات أمين عامها علي سلمان، الذي من المفترض توقيفه ومحاسبته قضائياً»، لافتاً إلى أن «الكلمة قد تكون أشد من السيف والتحريض كذلك».وطالب النائب علي زايد بـ»التحقيق مع علي سلمان وتحويل جميع ندواته إلى النيابة العامة ليتم استدعاؤه والتحقيق معه وتسجيل اعترافاته بشأن ما يدعو له، على أن يأخذ القانون مجراه في سبيل تحقيق الأمن والأمان». وأضاف زايد «البحرين تعافت مؤخراً من أزمة ساهم فيها نفس المؤزمين الذين يدعون اليوم لحركات جديدة تأزيمية نعلم نحن البحرينيين أن هذه الدعوات ظاهرياً تكون سلمية ولكنها ضمنياً عنيفة وغير سلمية والدليل ما نراه اليوم من تصعيد للخطاب السياسي المحرض بطريقة غير مباشرة للعنف والتخريب». وأكد زايد «نحن نواب الشعب البحريني ولن نرضى بإرجاع البحرين للمربع الأول، عبر حرق كل إنجازات الدولة ومكاسبها»، مشيراً إلى أن «الشعب البحريني فعلاً سئم من التصريحات اللامسؤولة التي يظهر بها قيادي جمعية الوفاق، ويجب أن يكون هناك وقفة صارمة معهم ورادعة». من جانبه، قال النائب محمود المحمود إن «الموضوع لا يحتاج إلى تحليل وتفسير، فالمواقع الإلكترونية تنشر وباستمرار تصريحات أمين عام جمعية الوفاق ومعاونيه، والتحريض واضح في الندوات العلنية التي تقيمها الوفاق في الساحات»، مؤكداً «أن القانون البحريني يجرم ويدين التحريض بكل أشكاله، لذلك لابد أن تقوم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاقبة أي شخص يحاول المساس بالسلم الأهلي والصف البحريني».