كتب - محرر الشؤون البرلمانية:طالب شوريون بمحاسبة علي سلمان قضائياً، بعد تحريضه علانية على قلب نظام الحكم والتمرد على الشرعية، وإنفاذ القانون عليه، وقالوا إن «المواطنين سواسية ولا أحد فوق القانون، ويجب ألا يسمح لشخص أن يخلق حصانة لنفسه، وأي استثناء في دولة القانون يؤدي إلى الخراب ويشجع الآخرين على الخروج على القانون».وشددوا على أن «كبرى الدول التي تتشدق بالديمقراطية، ما كانت لتسمح بالتحريض والخروج على القانون وزعزعة الأمن وشق اللحمة الوطنية، إذ سيعتقل ويحاكم على كل ما قاله وحرض عليه»، مؤكدين قدرة رجال الأمن على التعامل مع مثل هذه المواقف وردع المتجاوزين.وقال عضو مجلس الشورى د.الشيخ خالد آل خليفة، إن «علي سلمان كشف عن تقيته بخطابه الأخير بالمقشع، ودعوته للتمرد ضد الشرعية والمملكة الدستورية، إتباعاً لما حصل في مصر مؤخراً، رغم اختلاف ما يدعون له»، معتبراً «مسألة الاستنساخ التي يدعو لها أمين عام جمعية الوفاق، تثبت وتؤكد فشلهم على جميع الأصعدة».وشدد د.خالد على أن «تحريض علي سلمان على التمرد والخروج عن القانون ودعواته الصريحة لإسقاط النظام غير قانونية، ويجب أن يساءل ويحاسب عنها، مضيفاً أن المادة 156 من قانون العقوبات تنص على «من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 147 إلى 153 والفقرة الثالثة من المادة 155 يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنين إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر». وطالب رئيس لجنة الخارجية «السلطات الأمنية بإنفاذ القانون عليه ومحاسبته قضائياً، إذ أن المواطنين سواسية ولا أحد فوق القانون، وألا يسمح لشخص بخلق حصانة لنفسه، وأي استثناء في دولة القانون لن يؤدي إلا للخراب، ويشجع الآخرين على الخروج على القانون».وأكد د.خالد أن «الدعوة لـ14 أغسطس، ورقة خاسرة على المستوى السياسي، بعد أن أحرقت الوفاق وعيسى قاسم جميع أوراقهم السياسية والإرهابية، دون أن يتمكنوا من تنفيذ أجندتهم الخارجية، في ظل تماسك الشعب البحريني والتفافه حول شرعية نظام الحكم». من ناحيته، قال عضو مجلس الشورى جمعة الكعبي، إن: «كبرى الدول التي تتشدق بالديمقراطية، ما كانت لتسمح بالتجاوز الذي يقوم به سلمان، إذ سيعتقل ويحاكم على كل ما قاله وحرض عليه»، وأضاف «مهما أعطت الدولة ومنحت حرية للرأي والتعبير، إلا أن تلك الحريات تقف عند أمن واستقرار الدولة وحدود الدستور، وكل من يتعدى يقدم للعدالة، ليحاكم على قدر فعله». ورأى الكعبي، أن «ما يقوم به علي سلمان، يسعى به لجذب أنظار الخارج مرة أخرى بعد تخلي المنظمات الخارجية عنهم تدريجياً، بعد أن عرفوا حقيقة ما يجري على أرض الواقع والأجندات التي تعمل بها جمعية الوفاق وأتباعها، معتبراً أن عدم اتخاذ إجراء ضد علي سلمان وغيره من المحرضين، جعلهم يعتقدون أنهم فوق القانون ولا يمكن محاسبتهم، وهذا لا يستقيم في دولة المؤسسات والقانون».من جهته، قال عضو مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير، إن: «كل المواطنين سواسية، وأي مخالف للقانون يطبق عليه بحذافيره، وقوانين المملكة قوية رادعة لكل المتجاوزين». ورأى أن «دعوات التمرد التي أيدها علي سلمان في خطابه الأخير، تقليد أعمى لما حدث في مصر، رغم أن الحال يختلف هناك، إذ أنهم هدفوا من التمرد بالأساس إلى إسقاط حكم مرشد الإخوان المسلمين، والقضية تختلف بالمملكة».وشدد جمشير، على أن «السلطات الأمنية قادرة على التعامل مع مثل هذه المواقف، إذ حذرت وزارة الداخلية في بيان لها مؤخراً من الاستجابة للدعوات التحريضية، التي يتم تداولها عبر بعض الفعاليات السياسية ووسائل التواصل الاجتماعي تحت مسمى «تمرد 14 أغسطس»، وقوات الأمن لديها الإمكانيات لحفظ الأمن وإيقاف المتجاوزين».