قال أوتافيانو كانوتو، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشئون الحد من الفقر والإدارة الاقتصادية، إن أسعار الغذاء العالمية واصلت تراجعها على مدى 6 أشهر متعاقبة، لكنها لاتزال فى غاية الارتفاع، وقريبة من أعلى مستوياتها.وأضاف كانوتو تعليقا على التقرير الذى أصدره البنك الدولى بعنوان "مراقبة أسعار الغذاء"- أن انخفاض المخزونات العالمية من الحبوب بنسبة 3% عام 2012، مع استمرار ظروف الجفاف فى الأرجنتين وجنوب أفريقيا وأستراليا يشكل خطرا على المعروض فى الأشهر المقبلة.وأوضح أنه مع ارتفاع أسعار النفط طيلة 3 أشهر المتعاقبة، والذى سجل فى فبراير 2013 أعلى مستوى له منذ أبريل 2012 قد يعرض السوق لضغوط من جراء زيادة الطلب من كل المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا، وربما أيضا الصين.وأشار إلى أن التقرير أظهر أن أسعار الغذاء العالمية استمرت فى التراجع بين أكتوبر 2012 وفبراير 2013، وهو اتجاه لوحظ منذ بلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق فى أغسطس 2012، لافتا إلى أن الأسعار كانت تقل 9%، فحسب عن ذروتها فى أغسطس، مما أسهم فى نزول الأسعار تراجع الطلب من جراء الهبوط الحاد فى استخدام علف القمح، وانخفاض استهلاك الذرة فى إنتاج الإيثانول فى الولايات المتحدة.وقال أوتافيانو كانوتو، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشئون الحد من الفقر والإدارة الاقتصادية، إنه مع استمرار تقلب أسعار الغذاء لا يؤثِّر فى أوضاع الجوع ونقص التغذية فحسب، بل أيضا البدانة التى قد تزيد فى ظل ارتفاع الأسعار؛ لأن الناس يتجهون إلى اختيار أغذية أرخص ثمنا، وأقل قيمة غذائية لإطعام أسرهم. وأضاف أن الأغذية غير الصحية عادة أرخص من الأغذية الصحية، مثل الوجبات السريعة فى البلدان المتقدمة.وأوضح أنه حينما يحاول الفقراء فى البلدان النامية استخدام بعض ما يتاح لهم من دخل لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء التى تواصل تقلبها، فإنهم يختارون فى العادة أيضا أغذية رخيصة ذات سعرات حرارية عالية، لكنها تقل كثيرا فى قيمتها الغذائية، فنصف زائدى الوزن فى العالم يعيشون فى 9 بلدان الصين والولايات المتحدة وألمانيا والهند وروسيا والبرازيل والمكسيك وإندونيسيا وتركيا- وهو دليل على أن تفشى البدانة لا يقتصر على البلدان الغنية.ولفت كانوتو إلى أهمية المناقشات الجارية بشأن الأهداف الإنمائية للألفية لما بعد 2015، وكذلك الاجتماع الرفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، خاصة أن خفض أعداد البدناء هو من أولويات السياسات العالمية، مما يعد فرصة لم يسبق لها مثيل لإدماج الجهود الجماعية الوطنية والعالمية لمكافحة كل أشكال سوء التغذية والبدانة.