أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي أن الدولة ترعى وتصون حقوق جميع السكان بغض النظر عن انتماءاتهم أو توجهاتهم أو مناطقهم وأن عجلة التنمية والتطوير تصب في صالح الجميع، وأن التوافق الوطني هو السبيل الأمثل لإحراز مزيد من التقدم في مسيرة التطور الديمقراطي.وأشار د.صلاح علي، خلال استقباله النائب د.علي أحمد في مكتبه بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي، إلى ضرورة تعزيز الانتماء للوطن والتمسك بالوحدة الوطنية باعتبارهما مقومان أساسيان لنهضة المجتمع، مشيراً إلى أن على الجميع أن يغتنم فرصة حلول شهر رمضان المبارك وما يحمله من خيرات وبركات على الجميع للاستفادة منه في توطيد نسيج المجتمع البحريني، فالبحرينيون متوادون ومتراحمون منذ قديم السنوات، وهي سنة حميدة وتركة ورثها الأبناء عن الأجداد والأحفاد.وأشاد بدعم مجلس النواب للتشريعات التي تسهم في الارتقاء بمجال حقوق الإنسان، وبالتعاون المستمر مع السلطة التشريعية بما من شأنه الارتقاء بالوطن وخدمة مصالح المواطنين التي تعتبر الشغل الشاغل لجميع المسؤولين في البحرين.من جانبه، أشاد النائب علي أحمد بجهود وزارة شؤون حقوق الإنسان، مؤكداً أن علاقة التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هي الركيزة لإنجاز المكتسبات الوطنية والتنموية للمواطنين.وثمن حرص الوزارة على اهتمامها بقضايا حقوق الإنسان وما تقوم به الوزارة دفاعاً عن هذا المبدأ داخل البحرين وخارجها.